قالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن د. آمال بلحاج موسى، بمناسبة عرض التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2020، اليوم الاربعاء إن "ظاهرة الاتجار بالأشخاص هي شكل مقنع للعبودية الجديدة التي أصبحت اليوم على مستوى العالم تضع أقنعة مخاتلة ولكن أنصار حقوق الإنسان في العالم والدول المعنيّة بكرامة الإنسان لم تنطل عليها هذه الأقنعة وكانت دقيقة في الوصف حين أدرجت أشكال العبودية الجديدة تحت قانون يسميها صراحة: الاتجار بالأشخاص".

وأضافت الوزيرة: "اسمحوا بتلخيص قصة الحضارة التونسيّة مع العبودية وأشكالها المخاتلة المراوغة للقوانين. فنحن نمتلك تجربة رائدة مسجلة في ذاكرة العالم من طرف اليونسكو. ذلك أن قرار أحمد باشا عاشر البايات الحسينيين بإلغاء الرق والعبودية في جانفي 1846. فنحن ننتمي إلى بلد هو الأول تاريخيا يلغي الرق ويهدم الدكاكين الخاصة بالعبيد الشيء الذي يعزز فكرة عراقة نبتة الحداثة في التاريخ السياسي الاجتماعي التونسي".

وقالت "في خضم هذا الرأسمال التاريخي في مكافحة العبودية والرق ننزل فطنة النخب التونسية لظواهر الاتجار بالأشخاص وعزم بلادنا المستمر على مكافحة كافّة أشكال الاتجار بالأشخاص من خلال وضع الآليات الضرورية التي تمكنها من الوقاية من شتى أنواع الاستغلال التي يمكن أن يتعرّض لها الأشخاص وخاصة منهم النساء والأطفال، وحماية الضحايا ومساعدتهم، وتتبع وزجر مرتكبي هذه الجرائم من خلال تعزيز التنسيق الوطني والتعاون الدولي لتحقيق الهدف وهو مكافحة الاتجار بالأشخاص. وهي المحاور الكبرى التي تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، المحدثة بمقتضى القانون 61 لسنة 2016، في إطارها باعتبارها الآلية الوطنية التي تعتمد عليها الدولة التونسية للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تفاقمت خاصة في صفوف النساء والأطفال".