استغرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاربعاء، الإعلان عن شن إضراب يشمل أكثر من 170 مؤسسة إنتاج بولاية صفاقس، غدا الخميس 28 أكتوبر 2021 ، معتبرا "ان هذه التصرفات لا تراعي الظرف العام الذي تعيشه البلاد"
وكان الكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس المسؤول عن القطاع الخاص، محمد عباس، قال في تصريح لــ"وات"، الاثنين الفارط، أن الدعوة الى الاضراب الجهوي في القطاع الخاص ياتي على خلفية ما جاء في المفاوضات الاجتماعية الجهوية والاتفاقية الاطارية المبرمة منذ سنة 2020 حول الزيادة في الأجور والزيادة في قيمة الدرجة في القطاع الخاص والتي تعطّلت بسبب جائحة كورونا وعدم التزام منظمة الاعراف في الجهة استئناف المفاوضات بشانها".
واكد اتحاد الصناعة في بيانه، ان من "واجبه التصدي لكل تهديد للمؤسسات الاقتصادية أو أي محاولة لضرب استقرارها وتعميق الوضع المتردي لجهة صفاقس التي تعيش وضعا بيئيا كارثيا واقتصاديا دقيقا ليس من المعقول ولا المقبول الزيادة في تعقيده باحتقان اجتماعي وتعطيل لحركة الإنتاج وتدمير لمواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة".
واعتبر ان "من يسعى لإدخال شركاء الإنتاج في دوامة الصراعات الاجتماعية عبر الإضرابات غير المبررة ولا معقولة والبلاد تعيش أزمة خانقة، إنما يدفع الجميع نحو حافة الانهيار ومزيد تسريح العمال وغلق المؤسسات والتأثير سلبيا على الاستثمار الوطني وعلى استقطاب الاستثمار الأجنبي الذين تحتاجهما البلاد".
وتابعت منظمة الاعراف متسائلة "هل من المعقول زرع بذرة الإضرابات وإيقاف العمل والاستفراد ببعض المؤسسات والضغط عليها وابتزازها وتهديد السلم الاجتماعية ونحن لم نتجاوز بعد الآثار السلبية لجائحة كورونا التي ستلازمنا بالتأكيد لفترة أطول من تعايشنا مع الفيروس نفسه؟، وفق نص البيان "
وذكرت في هذا الصدد، بالكم الهائل من ملفات الصعوبات الاقتصادية ومطالب البطالة الفنية والتسريح لأسباب اقتصادية المودعة طيلة سنتين ولايزال عددها في تزايد إلى اليوم.
ولفتت الى "ان الوضع الحالي لا يمكن أن يكون زمنا مناسبا للحديث عن زيادات في الأجور والامتيازات بما يثقل المؤسسات دون أن يعود بالنفع على العمال وبما يلهب الأسعار ويزيد من التضخم"، مستشهدا بحصاد عشر سنوات من المطلبية المجحفة وغير المسؤولة التي انتهت الى تراجع تنافسية المؤسسات وتفاقم المديونية الخارجية وانخرام التوازنات المالية العمومية وتقهقر خطير لترتيبنا الائتماني منذ سنة 2011، وفق نص البيان.
وبين الاتحاد ان الجميع مطالب اليوم بالعمل والسعي لتدعيم القدرة الشرائية عبر التحكم في الاسعار والضغط على مواطن الكلفة في حلقات الانتاج والخزن والتوزيع واعادة تاهيل المنظومات وتدعيم الطاقات الصناعية بالبلاد وحمايتها من التهريب والتوريد العشوائي والتجارة الموازية.
وابرز ان الغاية الأساسية للحوار الاجتماعي هي تجاوز الأزمات وتحقيق التوازنات على قاعدة التعامل مع الواقع بوعي وبروح المسؤولية بعيدا عن التوظيف والمزايدة. واعرب "عن امله في ان تدار الأمور بمنطق التحاور الجدّي والمسؤول الذي يراعي الظرف العام الذي تعيشه البلاد بعيدا عن التصعيد والتوظيف والممارسات غير السلمية".
وخلص الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى القول "بانه بقدر ما يحترم الحق النقابي واللجوء إلى ممارسة الإضراب بقدر ما يتمسك بالحق في حرية العمل، وهو يطالب اليوم بدسترة الحق في حرية العمل واستدراك ما غفل عنه المؤسّسون أو غيّبوه عند صياغة الدستور".