توالت الزيارات واللقاءات والإجتماعات بين السفراء والمبعوثين الأمريكيين والأوروبيين مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة لتتوج في الآونة الأخيرة بسلسلة من الاجراءات ، اعتبرها عدد من الخبراء "تدخلا عسكريا لافتا " بعد وصول القوات الأجنبية الى مناطق الغرب الليبي بحجج عديدة من بينها مكافحة الإرهاب وضبط الحدود ومساعدة البلاد في الخروج من أزمتها السياسية.
ومن اهم ما أحدث جدلا في الشارع الليبي ،إرسال واشنطن لعناصر ومدربين من شركتها العسكرية الخاصة "أمنتوم" الى العاصمة طرابلس منذ أشهر، وإنشاء الأوروبيين لما يسمى بـ "الفيلق الأوروبي" الذي وصلت وحداته منذ فترة ليست ببعيدة الى قاعدة الوطية الجوية، بحسب ما أفادت به شبكات وصحف محلية متابعة.
ومع وجود قوات عسكرية تركية في مناطق الغرب الليبي منذ سنوات والتي جاءت بموجب إتفاقيات مشتركة بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق الليبية المؤقتة والتي سبقت الحكومة الحالية، فتحت حكومة الدبيبة أبواب البلاد أمام المزيد من التشكيلات العسكرية المختلفة، من أجل إستمالة الدعم الغربي لها وفرض أمر واقع على الليبيين، نظراً لزوال شرعيتها في الداخل الليبي.
وكانت روسيا بدورها قد كشفت سابقاً عن إنشائها قوة جديدة تحمل اسم "الفيلق الأفريقي" بدأت في نشرها في كل من بوركينا فاسو والنيجر وليبيا بقوام يفوق 10 آلاف جندي. وفي ليبيا تدعم هذه القوات محور شرق ليبيا المتمثل بالبرلمان الشرعي وحكومة الإستقرار بقيادة أسامة حماد، والقوات المسلحة العربية الليبية.
وبحسب الخبراء في الشأن الليبي، فإن التواجد الروسي في الشرق الليبي ودول أفريقية عديدة يشكل خطرًا استراتيجيًا على خطط أوروبا في السيطرة على موارد تلك الدول، خصوصاً في ضوء الصراع العالمي الجديد بين حقوق الشرق ومصالح الغرب بعد إندلاع النزاع في أوكرانيا وتأجيج الغرب لهذا النزاع ضد روسيا.
فإلى جانب التبريرات الرسمية لتنامي الوجود العسكري الغربي في ليبيا، يرى الخبراء أن تكثيف الإنتشار العسكري للأوروبيين والأمريكيين في البلاد يأتي في إطار مواجهة النفوذ الروسي في الدرجة الأولى، ولإبقاء ليبيا على حالها من الإنقسام والفوضى لضمان سهولة تدفق نفطها وغازها الى الدول الأوروبية.
والفيلق الأوروبي الجديد يتكون من 6 تشكيلات مسلحة تابعة لداخلية ودفاع حكومة الدبيبة، أبرزها اللواء 444 قتال. وهذا التشكيل يضم عناصر مسلحة ليبية من الميليشيات، في حين أن مهمة قيادته والإشراف عليه توكل لعناصر عسكرية أوروبية. ووفق المصادر، فإن للضباط الإيطاليين وعناصرهم حصة الأسد فيه.
حيث تريد إيطاليا بنشر قواتها داخل الأراضي الليبية حماية المنشآت النفطية التي تعتزم تطويرها وإستثمارها بناء على الإتفاقيات الأخيرة الموقعة بين حكومتي الدبيبة وإيطاليا. وهو ما كشفه مراقبون بناء على معطيات من موقع "فلايت رادار" قبل أسابيع أثبتت وصول عدة طائرات شحن إيطالية إلى قاعدة مصراتة الجوية العسكرية، إضافة الى مشاهدة عربات "بوما" و"إيفيكو" الإيطالية تخرج منها.
وبنظر المحلل السياسي الليبي إبراهيم القابسي، فإن الإيطاليون سئموا من تكرار إغلاق المواقع والحقول النفطية الليبية، وهم اليوم عازمون على نشر قواتهم لحماية هذه المنشآت وقمع المتظاهرين من أبناء الشعب الليبي الذين يقومون بالإحتجاج والإغلاق لإيصال أصواتهم المطالبة بتحسين ظروف العيش، وهو ما يذكر الليبيين بحقبة الإستعمار الإيطالي لليبيا.
وحسب تقارير اعلامية متواترة ، فان جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الغربية في ليبيا، هدد بإيقاف تدفق الغاز من مجمع مليتة النفطي وإغلاق كافة المنشآت النفطية في البلاد، في حال عدم تنفيذ الحكومة قرارات الزيادة في رواتبهم ومنحهم حقوقهم المتفق عليها. في حين أن مجمع مليتة النفطي هو مركز تصدير الغاز الليبي إلى إيطاليا عبر خط أنابيب الغاز "جرينستريم".
وبالعودة الى الفيلق الأوروبي، فإنه من الجدير بالذكر أن بعض وسائل الإعلام كشفت أن ميزانيته تم تخصيصها من الأموال الليبية المُجمدة بالخارج. حيث يتم فك حظرها بالاتفاق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير. وبحسب محللين إقتصاديين فهي سياسة ممنهجة من قبل الدول الأوروبية وواشنطن بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، لترشيد النفقات والتضييق على الدولة الليبية.
فيما علق القابسي على ذلك قائلاً: "الدبيبة وحكومته والموالون له بدأوا مرحلة بيع ليبيا وأموالها المجمدة وأهلها للغرب مقابل البقاء في السلطة، والدبيبة منذ اليوم الأول من تنصيبه على رأس الحكومة المؤقتة في طرابلس يرى ليبيا مزرعة له، يعقد الصفقات ويضع ثروات الشعب الليبي على بازار أطماعه وفساده".