صنعت المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم " التيب للتحكيم " الهدف بما يُشرّف تونس ، حيثُ أدّى المستشار الخاص لرئيس دولة النيجر السيّد " موسى هارونا"  يوم السبت 23 أكتوبر 2021 بالمقر الدائم للمحكمة القسم أمام رئيس المحكمة و أعضاده من المجلس العلمي و الاستشاري و الحكمي و في مقدمتهم نائبي الرئيس :  سعادة السيد زهير شمه علي سفير التنمية المستدامة و سعادة سفيرة دولة السينغال RAMATOULAYE BA FAYE ، نائبا و ممثلا لرئيس المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم و رئيسا لمكتبها بدولة النيجر و هو ما تمّ التنصيص عليه  بالرائد الرسمي لجمهورية النيجر بعد صدوره عن وزارة العدل.
ويعتبر هذا التتويج للمحكمة تتويجا لتونس التي تحظى بالتقدير وعلوّ المكانة بإفريقيا. 
وفي مستهلّ كلمته، أكّد المستشار الخاص لرئيس دولة  النيجر السيد  "موسى هارونا"  أن المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم  تم تثبيتها قانونا مخاطبا وحيدا لفض النزاعات بدولة النيجر معاضدة لمجهودات الدولة، وهو ما يعتبر تقدير لما تحظى به تونس من أهميّة لدى السلطات الرسمية ولاسيما  رئيس الجمهورية "محمد بازوم" على حدّ قوله مضيفا " إنّ وجود مراكز للتحكيم بدولة النيجر سيكون تحت إشراف المحكمة في التكوين   و الرسكلة ، أمّا فصل النزاعات و المصالحة و الوساطة فسيكون اختصاصا مطلقا للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم التي تكوّن في رحابها تسعة أشهر وستة عشر يوما ليكون محكّما يقضي في النزاعات ومتربّصا تحت إشراف الهيئة العلمية للمحكمة" .
وفي سباق اخر، اعتبر " موسى هارونا" ان هذه الخطوة تمثل بابا من أبواب تحقيق الائتمان للمستثمر الأجنبي لدولة النيجر فضلا عن تعزيز العلاقات في كل قطاع حيوي بين تونس و النيجر مبديا ارتياحه للمناخ الطيب الذي يميز تونس.
و من جانبه ،اكّد  رئيس المحكمة السيد البشير سعيد أنّ المحكمة تظلّ رافعة لواء العدالة مستقلّة، محايدة ونزيهة فيما يعرض عليها من قضايا مؤكدا على ان فتح مكاتب بدول افريقيا و الخليج و سائر الدول الشقيقة و الصديقة يُشرّف تونس باعتبارها دولة القانون و المؤسسات و القضاء المستقل العادل.