اصدرت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان و الإعلام بيانا طالبت فيه جميع القوى السياسية بضرورة التحلي بالمسؤولية لاخراج البلاد من الازمة الراهنة كما جددت الجمعية تفهمها للاجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الدولة منذ 25 جويلية. و جاء في البيان "تواصل الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان و الإعلام متابعة الشأن السياسي بكل الاهتمام و الحرص على ان يبقى النقاش العام بين مختلف الاطراف السياسية داخل الاطر المحددة بعيدا عن السقوط في مربع الشنج و الاستفزاز و هم ما من شانه ان يدخل لا قدر الله البلاد في دوامة العنف.
و اذ تحيي الجمعية المناخ الديموقراطي الذي رافق الى حد الان كل التجمعات العامة في العاصمة او في باقي مدن البلاد فانها تهيب بكافة مكونات الشعب التونسي بالحفاظ على الهدوء و ضبط النفس و الارتقاء بالنقاش العام الى مستوى الحلول و المقترحات لاخراج بلادنا من ازماتها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الدفاع عن حق شعبنا في العيش الكريم و المسك بحقه في التعبير الحر و التظاهر السلمي و ابداء رايه في كل القضايا الوطنية.
و اذ تؤكد الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان و الإعلام على تفهمها للاجراءات الاستثنائية التي اقرها رئيس الجمهورية منذ 25 جويلية الفارطـ، فانها تعبر عن تمسكها بالدفاع عن الحريات العامة و الفردية و حرية الصحافة و التعبير و الحق في التجمع و التظاهر السلمي.
و تهيب الجمعية بجميع الاطراف باحترام ارادة شعبنا و حقه في تقرير مصيره عبر انتخابات حرة و شفافة يختار فيها بكل حرية و ديمقراطية من يمثله في كافة المجالس المنتخبة و في المناصب العليا للدولة. كما تذكر الجمعية بما جاء على لسان رئيس الجمهورية حيث ان لدى تونس من الإمكانيات الكثير، وأنه يكفي أن تتوفر الإرادة الصادقة والثابتة لتحقيق حلم الشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية و هو ما يتطلب مواصلة الطريق بنفس العزم والقوة والإرادة بعيدا عن أي حساب سياسي. و هو ما يتطلب تنقية المناخ السياسي عبر آلية محاسبة من أخطا و اضر بمصالح البلاد و الشعب.