اتسمت نهاية الأسبوع الفارط بتقديم عدة تحاليل، كمية ونوعية، في خصوص المؤشرات المتعلقة بالمنصة للشيكات "تونيشاك"، حيث صدرت عدة تقييمات تهم بلوغ عدد الشيكات التي تمت معالجتها عبر المنصة 20 ألف شيك، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي. ويبدو في ظاهر الامر، أن المنصة الجديدة للشيكات التي تم إعدادها في وقت وجيز وهو ما اعتبره البعض انجازا، قد مكنت من التعامل مع عدد مهم من الطلبات، غير ان السؤال الحقيقي الواجب طرحه يتعلق بالمعدل اليومي لعدد الشيكات التي تمت معالجتها والذي لم يتجاوز 1429 شيكا، مقابل معدل يومي يناهز العام الفارط 65574 شيكا وهو ما يعني تراجع عدد الشيكات المتداولة بحوالي 98 بالمائة.

ويعود هذا المعطى المؤثر في كافة القطاعات الاقتصادية، الى تضافر عدة عوامل حيث يتمثل العامل الأول في سوء فهم كيفية عمل المنصة حيث يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن استخلاص الشيكات يتم في كثير من الأحيان عن طريق أعوان شركات لا يكونون مجهزين دائمًا بأجهزة هاتفية تمكن من القيام بالعمليات على الوجه المطلوب علاوة على عدم قبول عدة منشآت ومؤسسات كبرى التعامل بالشيكات كونها لم تنخرط بعد في منظومة "تونيشاك". أما العامل الثاني، فهو يتمحور حول عدم تلقي العديد من أصحاب الحسابات لدفاتر الشيكات الجديدة الخاصة بهم بعد. وسيتعين عليهم بالتالي الانتظار لمدة تتراوح بين شهر وشهرين حتى يحصل المشتركون على فكرة واضحة عن معدل استخدام أداة الدفع الجديدة.

ومن المؤكد أن عدد المستفيدين من دفاتر الشيكات سينخفض مقارنة بما كان عليه قبل الثاني من فيفري 2025. العامل الثالث، يرتكز على أن العديد من الشركات الصغرى ترفض الحصول على مستحقاتها باستخدام صيغة الشيك الجديدة وتطالب بالدفع نقدًا. كما أنها صارت تشتري نقدًا من مزوديها ولم يعد لديها هامش المناورة الكافي فيما يتعلق بآجال التصرف في أموالها المتداولة، من جهة وفي مسار عملياتها المتصلة بأنشطتها الأساسية، من جهة أخرى. ومن المؤكد انه سيتم اكتشاف نقائص القانون الجديد للشيكات خصوصا على مستوى ركود الاستهلاك، وحتى الندم على إقراره، في غُضون بضعة أشهر على اقصى تقدير.

ويعد الاستهلاك، بشقيه العام والخاص، رافدا أساسيا للنمو في البلاد حيث يمثل حوالي 94 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي علما انه لم يتم القيام بأي اختبار ضغط على متغيرات الاقتصاد لقياس تأثير القانون الجديد للشيكات على الدورة التجارية، في الوقت الذي تصل فيه قيمة الشيكات المتداولة سنويا الى نحو 130 مليار دينار نصفها على الأقل مؤجل الدفع لأغراض التعامل التجاري، في حين لا تتجاوز نسبة الشيكات المرتجعة 2 بالمائة من إجمالي قيمة التعاملات. هذا ويتضمن القانون الجديد للشيكات، عدة نقائص وذلك بالأساس من الناحية التطبيقية، باعتبار مخالفة بعض بنوده لعدة مبادئ قانونية، اذ لا يعلم تحديدا ان كان الشيك مجرد سند لأمر أو ورقة تجارية، بمقتضى فصول القانون الجديد، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول قيمته المالية والقانونية الفعلية.

ومن ناحية محاسبية بحتة، فانه من الواضح بشكل واضح ان دخول قانون الشيكات الجديد يؤدي على الأقل الى شفط حوالي نصف التعاملات بهذه الأوراق المالية مما يعني تسجيل نقص في الأموال المتداولة للمؤسسات بما لا يقل عن 60 مليار دينار وهو ما يمثل حوالي ثلث القيمة الاقتصادية المضافة للبلاد سنويا.