ابرزت المؤشرات المالية والنقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي يوم أمس 15 مارس 2024، بلوغ رصيد خزينة الدولة 1625.7 مليون دينار مقابل 1053.8 مليون دينار قبل سنة وهو ما يعني تسجيل زيادة بقيمة 571.9 مليون دينار.
ويفسر هذا التطور الايجابي، بالأساس، بتدعم موارد الدولة، من جهة وبالديناميكية التي تشهدها السوق النقدية والمالية، من جهة اخرى. في هذا الاطار، تطور الحجم الاجمالي لإعادة التمويل بقيمة 130 مليون دينار ليصل الى 14696 مليون دينار في حين ارتفع قائم عمليات السوق النقدية المفتوحة بنحو 2827.1مليون دينار ليناهز 8349.7 مليون دينار.
في جانب اخر، نمت مدخرات البلاد من العملة الاجنبية بقيمة 1310.7 مليون دينار لترتفع الى 23362.3 مليون دينار اي ما يعادل 106 يوم توريد وذلك في سياق ايفاء السلط بكافة اقساط ديونها الخارجية التي بلغت  4800.1مليون دينار.
عموما، يفسر هذا الاستقرار المالي بجهود الدولة لمزيد التعويل على الموارد الذاتية خلال العام الجاري من خلال توفير عائدات مالية لخزينة الدولة وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، وذلك عبر إدماج العاملين في القطاع الموازي ومقاومة التهرب الضريبي، بشكل خاص، على الرغم مما تمثله الديون من تحد قوي هذه السنة، في ضوء استحقاق سداد ما يعادل 12 مليار دينار، بزيادة 40 بالمائة عن 2023 علما ان البلاد نجحت في سداد كل ديونها المستحقة عن العام الماضي، والتي كانت في حدود 11.714 مليار دينار، وفقاً بيانات وزارة المالية.
كما قالت مؤخرا وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ان البنوك التونسية قادرة على الاستمرار في المساعدة في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للبلاد في 2024 مشيرة الى أن القطاع المصرفي المحلي يتمتع بالسيولة الكافية في ظل نمو الودائع متوقعة زيادة احتياجات التمويل الإجمالية بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 28.7 مليار دينار، سيجري تمويل ما يصل إلى 40 بالمائة منها من مصادر التمويل المحلية، والباقي من خلال التمويل الخارجي.