إشترك في الشروق
4 مليار أورو صادرات منتظرة لقطاع النسيج العام القادم
تاريخ النشر : 11:18 - 2024/10/07
قامت سلط الإشراف بإطلاق خطة لإنعاش قطاع النسيج والملابس في البلاد، من شأنها خلق حوالي 50 ألف موطن شغل إضافي في أفق 2026، وتندرج هذه الخطة ضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي للفترة 2023-2025 وتتكون من ستة محاور رئيسية تخص تنمية الرأسمال البشري وتوجيه القطاع نحو الأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع والقيمة المضافة العالية.
كما أن الهدف المشترك الذي ستعمل السلط وكل المتدخلين في قطاع النسيج والملابس على تحقيقه في أفق 2025 هو الرفع من قيمة صادرات قطاع النسيج من 2.4 مليار اورو إلى 4 مليار اورو، أي بنسبة نمو تتراوح ما بين 5 و6% خلال الفترة من 2022 /2024 وبنسبة 13% في أفق 2025. كما يجري العمل على العودة في الترتيب ضمن كوكبة البلدان الخمسة الأولى المصدرة في قطاع النسيج إلى الاتحاد الأوروبي واسترجاع حصة الصادرات التونسية في أسواق القارة الأوروبية المقدرة بـ 4%.
ويضم قطاع النسيج والملابس 1425 مؤسسة توفر 153474 موطن شغل عمل، منها 1150 مؤسسة مصدرة كليا تؤمن الشغل لما لا يقل عن 10 اشخاص في كل مؤسسة بما مجموعه 138876 موطن شغل. كما يكتسي القطاع أهمية كبيرة اقتصاديا واجتماعيا، إذ يساهم، من ناحية في دفع النمو الاقتصادي ومن ناحية أخرى في تنمية الصادرات وتوفير مواطن شغل ويسجل القطاع أداء جيدا هذا العام خاصة على مستوى الصادرات.
في إطار دفع القطاع وتعزيزه، جرى على مستوى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة احداث لجنة قيادة للبرنامج الشامل للنسيج والملابس الذي يعتبر من أهم دعائم الاقتصاد الوطني.
في نفس السياق يتم السعي حثيثا على تجسيم برنامج تعاون ممول من طرف كتابة الدولة للاقتصاد السويسرية والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي ينفذه مركز للتجارة الدولية بجنيف من خلال تخصيص مبلغ بقيمة 2 مليون دولار للجانب التونسي لإنجازه في الفترة(2024 -2027) .
ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم المساندة الفنية للمؤسسات الصناعية الوطنية الناشطة في القطاع قصد الانخراط في مسار التحول الإيكولوجي والطاقي والاقتصاد الدائري إضافة إلى الرفع من القدرة التنافسية ومن القيمة المضافة للقطاع والولوج إلى أسواق جديدة. كما يرتكز على تحسين البيئة الاقتصادية وإدماجها في سلاسل القيمة العالمية وتحسين التصرف وتقليص التكاليف والتسويق والمبيعات وإحداث مواطن شغل جديدة خاصة للشباب حاملي الشهائد العليا وغيرها إلى جانب المشاركة في التظاهرات الدوليّة.
هذا والتأمت المرحلة الأولى من هذا البرنامج خلال الفترة ( 2018-2023 ) .
وقد تم تنظيم 32 دورة تكوينية استفاد منها 450 مشاركا من مختلف هياكل المساندة في القطاع.
قامت سلط الإشراف بإطلاق خطة لإنعاش قطاع النسيج والملابس في البلاد، من شأنها خلق حوالي 50 ألف موطن شغل إضافي في أفق 2026، وتندرج هذه الخطة ضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي للفترة 2023-2025 وتتكون من ستة محاور رئيسية تخص تنمية الرأسمال البشري وتوجيه القطاع نحو الأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع والقيمة المضافة العالية.
كما أن الهدف المشترك الذي ستعمل السلط وكل المتدخلين في قطاع النسيج والملابس على تحقيقه في أفق 2025 هو الرفع من قيمة صادرات قطاع النسيج من 2.4 مليار اورو إلى 4 مليار اورو، أي بنسبة نمو تتراوح ما بين 5 و6% خلال الفترة من 2022 /2024 وبنسبة 13% في أفق 2025. كما يجري العمل على العودة في الترتيب ضمن كوكبة البلدان الخمسة الأولى المصدرة في قطاع النسيج إلى الاتحاد الأوروبي واسترجاع حصة الصادرات التونسية في أسواق القارة الأوروبية المقدرة بـ 4%.
ويضم قطاع النسيج والملابس 1425 مؤسسة توفر 153474 موطن شغل عمل، منها 1150 مؤسسة مصدرة كليا تؤمن الشغل لما لا يقل عن 10 اشخاص في كل مؤسسة بما مجموعه 138876 موطن شغل. كما يكتسي القطاع أهمية كبيرة اقتصاديا واجتماعيا، إذ يساهم، من ناحية في دفع النمو الاقتصادي ومن ناحية أخرى في تنمية الصادرات وتوفير مواطن شغل ويسجل القطاع أداء جيدا هذا العام خاصة على مستوى الصادرات.
في إطار دفع القطاع وتعزيزه، جرى على مستوى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة احداث لجنة قيادة للبرنامج الشامل للنسيج والملابس الذي يعتبر من أهم دعائم الاقتصاد الوطني.
في نفس السياق يتم السعي حثيثا على تجسيم برنامج تعاون ممول من طرف كتابة الدولة للاقتصاد السويسرية والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي ينفذه مركز للتجارة الدولية بجنيف من خلال تخصيص مبلغ بقيمة 2 مليون دولار للجانب التونسي لإنجازه في الفترة(2024 -2027) .
ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم المساندة الفنية للمؤسسات الصناعية الوطنية الناشطة في القطاع قصد الانخراط في مسار التحول الإيكولوجي والطاقي والاقتصاد الدائري إضافة إلى الرفع من القدرة التنافسية ومن القيمة المضافة للقطاع والولوج إلى أسواق جديدة. كما يرتكز على تحسين البيئة الاقتصادية وإدماجها في سلاسل القيمة العالمية وتحسين التصرف وتقليص التكاليف والتسويق والمبيعات وإحداث مواطن شغل جديدة خاصة للشباب حاملي الشهائد العليا وغيرها إلى جانب المشاركة في التظاهرات الدوليّة.
هذا والتأمت المرحلة الأولى من هذا البرنامج خلال الفترة ( 2018-2023 ) .
وقد تم تنظيم 32 دورة تكوينية استفاد منها 450 مشاركا من مختلف هياكل المساندة في القطاع.
