تواصل وزارتا الفلاحة والتّجارة عبر مختلف هياكلهما وبالتعاون مع المنظمات المهنية، ضبط مختلف الاستعدادات لتأمين انتظامية التزويد خلال شهر رمضان 2025، الذي يتوافق هذا العام مع أواخر فيفري او اليوم الأول من مارس.

ويعدّ شهر رمضان في تونس وفي بقية الدول الإسلامية من أهم الأشهر التي يرتفع فيها الاستهلاك بشكل لافت، مقارنة ببقية أشهر السنة. وللغرض تعكف الجهات المختصة على حسن تأمين العرض من مختلف المنتوجات الاستهلاكية في ظل ارتفاع الطلب وتفادي تسجيل ممارسات احتكارية من شأنها أن تؤثر على منحى الأسعار.

وتظهر المعطيات، انه من المنتظر تسجيل انتظام في تزويد السوق بالمنتجات الفلاحية الطازجة والمصنّعة طيلة شهر رمضان 2025، مع إمكانية تسجيل بعض الضغوطات على مستوى التزود بمنتوجات البطاطا والطماطم والفلفل بسبب فترة تقاطع الفصول وأنه سيتم تفادي المسألة من خلال تأمين مخزونات تعديلية كافية.

يعد شهر رمضان موسم الاستهلاك الأهم في البلاد حيث تناهز فاتورة الإنفاق على الطعام 1.5 مليار دينار أي تقريبا 50 مليون دينار يوميا وتسجل نفقات التغذية في شهر الصيام بنسبة تناهز 30 بالمائة، وذلك وفقا للبيانات الرسمية المتعلقة باستهلاك المواطنين ومؤشرات إنفاقهم. وتسعى، في هذا الإطار، مختلف الهياكل المعنية لتلبية حاجيات المواطنين من المواد الاستهلاكية وتكثيف جهود الرقابة لمجابهة الممارسات المخالفة للقانون في علاقة بالاحتكار والترفيع في الأسعار والمضاربة غير المشروعة.

ويؤثر شهر رمضان بشكل واضح، حسب المؤشرات الإحصائية، على السلوك الغذائي حيث تصبح الأسر أكثر ميلا للأطباق التقليدية ويتخلون عن الأكلات الخفيفة وهو ما يكلفهم نفقات إضافية يحرصون على تأمينها.

ومن أبرز السلوكات الغذائية المرتبطة بشهر رمضان، يزداد استهلاك الألبان الطازجة بنسبة 677 بالمائة كما يرتفع الاستهلاك الفردي الشهري من البيض الى 26 بيضة في شهر رمضان مقابل 17 بيضة بقية أشهر السنة ويزيد استهلاك مادة التن بـ 111 بالمائة، في المقابل، يتراجع استهلاك الخبز المدعم ليفسح المجال أمام استهلاك أصناف الخبز غير المدعمة، وذلك وفق دراسة أعدها المعهد الوطني للاستهلاك لتقييم سلوك المواطنين خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى على غرار شهر رمضان.

كما تميل الأسر إلى المحافظة على عاداتها القديمة في شهر رمضان مهما كان وضعها المادي أو الاجتماعي، حيث تحرص على التمسك بالعادات الرمضانية متحدية كل الإشكالات المطروحة، على هذا المستوى.

هذا وقبل مدة انطلقت الاستعدادات حثيثة لشهر الصيام خاصة مع تزامن رمضان هذا العام مع ما يسمّيه الفلاحون فترة تقاطع الفصول، وهي الفترة التي تأتي بعد نهاية موسم وقبل بداية موسم آخر، وتتسم عادةً بنقص في إنتاج مواد كثيرة كالخضر والغلال.

وقد اكدت وزارة التجارة مؤخرا أن كل المواد الغذائية الأساسية متوفرة في شهر رمضان، مبينة أن المخزون الاستراتيجي من الخضر والغلال واللحوم البيضاء والمواد الغذائية الأساسية متوفر، وأنه سيتم التوزيع العادل لتغطية حاجيات مختلف الولايات. وأرجعت سبب تحسن المخزون الاستراتيجي إلى نزول الأمطار بعد مواسم جفاف عاشتها البلاد ما انعكس إيجابا على مستوى تعديل الأسعار بما في ذلك اللحوم الحمراء التي تم توريد كميات مهمة منها للاستجابة لحاجيات المواطنين.

هذا وتم تخصيص اعتماد إجمالي قدره 68,8 مليون على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية قصد الاستعداد لدعم الفئات الفقيرة المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي على تأمين حاجياتها الإضافيّة المرتبطة بشهر رمضان وعيدي الفطر والإضحى علاوة على تخصيص اعتماد قدره 120 ألف دينار لختان عدد من أبناء هذه العائلات بمعدل 50 طفل بكل ولاية إضافة إلى تدخلات الاتّحاد التّونسي للتضامن الاجتماعي لتدعيم هذا البرنامج على المستوى الجهوي.

كما جرى إقرار برنامج خصوصي لتوفير كافة المواد الأساسيّة سيما عبر مواصلة تكوين المخزون التعديلي المبرمج لشهر رمضان 2025 وتنويع العرض من خلال توفير الاعتمادات اللازمة للمجمع المهني المشترك لمنتوجات الدّواجن والأرانب قصد تكوين مخزون تعديلي من اللّحوم المجمّدة والبيض المعد للاستهلاك وتكوين مخزون تعديلي من مادّة البطاطا في حدود 45 ألف طن مع تنفيذ برنامج رقابي حيني واستباقي من خلال تكثيف مراقبة المخازن والوحدات الصناعيّة والحرفيّة وتجار الجملة للمواد الغذائية والتصدّي للخزن العشوائي والاحتكاري والتصدي لعمليات التزود خارج المسالك القانونية وأنشطة الدخلاء والتصدي للممارسات المخلة بالأسعار وشفافية المعاملات.