إشترك في الشروق
%3 تراجع اسعار الغذاء.. خطوة نحو خفض التضخم
تاريخ النشر : 13:03 - 2024/03/23
اكدت معطيات نشرها يوم امس الجمعة 22 مارس 2024 مجلس ادارة البنك المركزي التونسي أنه على مستوى الأسعار عند الاستهلاك، تواصل التباطؤ التدريجي لنسبة التضخم في شهر فيفري 2024 إذ ناهزت 7,5٪، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 7,8٪ في الشهر السابق و10,4٪ في شهر فيفري 2023، وذلك تبعا لتباطؤ كل من التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" (7,8٪ مقابل 8,3٪ في شهر جانفي 2024) وأسعار المواد الغذائية الطازجة (11٪ مقابل 13,8٪) مما يعني انخفاضا بنسبة 8,2٪.
وتشير توقعات الأسعار عند الاستهلاك إلى استمرار التراجع التدريجي للتضخم حيث أنه من المتوقع أن يبلغ مستوى يقارب 7٪ في المعدل في سنة 2024 مقابل 9,3٪ في سنة 2023. بيد أن المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محفوفا بالمخاطر، نتيجة بالخصوص لارتفاع الأسعار العالمية وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتفاقم الشح المائي واحتداد الضغوط المسلطة على المالية العمومية، وفق تقدير مؤسسة الاصدار.
كما لاحظ مجلس ادارة البنك المركزي أنه على الرغم من تقلص الآثار الناجمة عن الصدمات الخارجية، فإن التضخم ظل يتطور في مستويات عالية تاريخيا وأنه لا يزال معرّضا لضغوط متأتية من الداخل. ونتيجة لذلك، فإن احتواء الضغوط المتأتية من الزيادة المفرطة في الطلب قياسا بالقدرات الإنتاجية للبلاد، يشكّل شرطا أساسيا للحفاظ على المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة. ويعتبر المجلس أنه من الضروري، في الوقت الراهن، الاستمرار في دعم مسار تراجع التضخم وكذلك صلابة سعر صرف الدينار مقابل أهم العملات.
لعب البنك المركزي دوراً حاسماً في السيطرة على التضخم، باعتباره مسؤولا عن الحفاظ على استقرار الأسعار في من خلال تنظيم عرض النقود وأسعار الفائدة. واثرت القرارات العديدة التي اتخذتها مؤسسة الاصدار على معدل ارتفاع الأسعار من خلال أدوات مختلفة لتحقيق أهدافها. ويعد خفض التضخم السياسة الاولى التي تم تبنيها مؤخرا عبر تحديد هدف واضح في سياق التحكم في الكتلة النقدية وأسعار الفائدة.
كما شكلت عمليات السوق المفتوحة للتأثير على عرض النقود، ركيزة اساسية للحد من التضخم بالخصوص من خلال تداول سندات الخزينة اضافة الى التمشي الذي تجسم على صعيد سياسة سعر صرف العملة، بضبط قيمة تداولها للتأثير على سعر الواردات والصادرات.
ويسعى اليوم البنك المركزي تجسيما للتوجهات الرسمية، لتنسيق السياسات المالية والنقدية لتحقيق أهداف التضخم وذلك اساسا بالاعتماد على تقليل الإنفاق و ترشيد تعبئة الضرائب للتأثير على الطلب والحد من ارتفاع الأسعار.
اكدت معطيات نشرها يوم امس الجمعة 22 مارس 2024 مجلس ادارة البنك المركزي التونسي أنه على مستوى الأسعار عند الاستهلاك، تواصل التباطؤ التدريجي لنسبة التضخم في شهر فيفري 2024 إذ ناهزت 7,5٪، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 7,8٪ في الشهر السابق و10,4٪ في شهر فيفري 2023، وذلك تبعا لتباطؤ كل من التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" (7,8٪ مقابل 8,3٪ في شهر جانفي 2024) وأسعار المواد الغذائية الطازجة (11٪ مقابل 13,8٪) مما يعني انخفاضا بنسبة 8,2٪.
وتشير توقعات الأسعار عند الاستهلاك إلى استمرار التراجع التدريجي للتضخم حيث أنه من المتوقع أن يبلغ مستوى يقارب 7٪ في المعدل في سنة 2024 مقابل 9,3٪ في سنة 2023. بيد أن المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محفوفا بالمخاطر، نتيجة بالخصوص لارتفاع الأسعار العالمية وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتفاقم الشح المائي واحتداد الضغوط المسلطة على المالية العمومية، وفق تقدير مؤسسة الاصدار.
كما لاحظ مجلس ادارة البنك المركزي أنه على الرغم من تقلص الآثار الناجمة عن الصدمات الخارجية، فإن التضخم ظل يتطور في مستويات عالية تاريخيا وأنه لا يزال معرّضا لضغوط متأتية من الداخل. ونتيجة لذلك، فإن احتواء الضغوط المتأتية من الزيادة المفرطة في الطلب قياسا بالقدرات الإنتاجية للبلاد، يشكّل شرطا أساسيا للحفاظ على المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة. ويعتبر المجلس أنه من الضروري، في الوقت الراهن، الاستمرار في دعم مسار تراجع التضخم وكذلك صلابة سعر صرف الدينار مقابل أهم العملات.
لعب البنك المركزي دوراً حاسماً في السيطرة على التضخم، باعتباره مسؤولا عن الحفاظ على استقرار الأسعار في من خلال تنظيم عرض النقود وأسعار الفائدة. واثرت القرارات العديدة التي اتخذتها مؤسسة الاصدار على معدل ارتفاع الأسعار من خلال أدوات مختلفة لتحقيق أهدافها. ويعد خفض التضخم السياسة الاولى التي تم تبنيها مؤخرا عبر تحديد هدف واضح في سياق التحكم في الكتلة النقدية وأسعار الفائدة.
كما شكلت عمليات السوق المفتوحة للتأثير على عرض النقود، ركيزة اساسية للحد من التضخم بالخصوص من خلال تداول سندات الخزينة اضافة الى التمشي الذي تجسم على صعيد سياسة سعر صرف العملة، بضبط قيمة تداولها للتأثير على سعر الواردات والصادرات.
ويسعى اليوم البنك المركزي تجسيما للتوجهات الرسمية، لتنسيق السياسات المالية والنقدية لتحقيق أهداف التضخم وذلك اساسا بالاعتماد على تقليل الإنفاق و ترشيد تعبئة الضرائب للتأثير على الطلب والحد من ارتفاع الأسعار.
