توقعت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش رايتينغ" في مذكرة أصدرتها يوم أمس الجمعة 8 ديسمبر 2023 أن تكون احتياجات التمويل لتونس في حدود 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 8 مليار دولار أي ما يعادل 25 مليار دينار) سنويًا في الفترة من 2023 إلى 2025 مقارنة بـ 14 بالمائة من الناتج (حوالي 6 مليارات دولار او 18.8 مليار دينار) في عام 2022، لتتجاوز بذلك وبشكل ملحوظ المعدل المسجل في الفترة من 2015 إلى 2019 والبالغ 9 بالمائة من الناتج.
وارجعت الوكالة ارتفاع الحاجيات التمويلية إلى تقدير تعمق عجز الميزانية وتوقع تزايد قيمة اقساط الديون الداخلية والخارجية المستحقة، بنسبة تقارب 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا في عامي 2024-2025.
واكدت الوكالة تزايد الاعتماد على التمويل الداخلي القصير الاجل لمجابهة نقص التمويل الخارجي علما ان تونس مطالبة بخلاص أقساط ديون مهمة مستقبلا ابرزها السندات الأوروبية المقدرة بنحو 850 مليون يورو في فيفري 2024 وقسط قرض خارجي اخر تبلغ قيمته مليار دولار يحل أجل سداده في جانفي 2025.
في جانب اخر، تمت الاشارة الى تلقي تونس في نهاية سبتمبر 2023، ما يعادل 1.3 مليار دولار (2.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) من التمويل الخارجي مقارنة بـ 5.5 مليار دولار (11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) متوقعة في خطة التمويل لعام 2023، والتي بنيت على اساس تعبئة تمويلات ثنائية هامة وتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي الذي لم يتحقق. وتتوقع وكالة فيتش أن يصل التمويل الخارجي إلى حوالي 2 مليار دولار مع نهاية العام.
كما تعتقد الوكالة أن السلطات المالية يمكنها تعبئة حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي (5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2024، بما في ذلك قرض إضافي بقيمة 500 مليون دولار من المملكة العربية السعودية (بعد استلام 400 مليون دولار أمريكي هذا العام)، و500 مليون دولار من البنك الافريقي للتصدير والاستيراد، وفق تقديرات مشروع قانون المالية لعام 2024.
هذا وقررت وكالة الترقيم فيتش الإبقاء على ترقيم المخاطر السيادية للبلاد التونسية في مستوى "CCC-" مشددة في مذكرتها التوضيحية الصادرة للغرض، على ان قرارها يرجع بالأساس الى استمرار المستويات العالية من احتياجات تمويل الخزينة وذلك بالتزامن مع القدرة المحدودة على تعبئة الموارد الخارجية وتقلص الموارد المتاحة في السوق الداخلية وبطء نسق تقدم الإصلاحات. 
وأكدت فيتش أن تحسن الترقيم السيادي التونسي يظل رهين نفاذ أفضل لمصادر للتمويل الخارجي بالإضافة إلى تفعيل الإصلاحات الكفيلة بتقليص عجز الميزانية.