إشترك في الشروق
150 مليار دولار إيرادات منتظرة.. السعودية تراهن على سياحة النخبة
تاريخ النشر : 15:16 - 2024/08/10
اكتسى المشهد السياحي في المملكة العربية السعودية، خلال السنوات الفارطة، مظهرا مبهرا تؤكده المعطيات الإحصائية التي تكشف التنوع الكبير في جنسيات السياح، ومراكز المعلومات السياحية المتطورة. وحسب وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، نما عدد السياح في السعودية بنسبة 10% في الثلاثي الأول من 2024، فيما زاد إنفاقهم بنسبة 17%.
وأكد الوزير أن المملكة تطمح إلى جذب 150 مليون زائر بحلول عام 2030. ويأتي هذا التحول في إطار رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، إذ تخطط الحكومة السعودية لتتصدر دول الخليج والمنطقة العربية بـ 450 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030، حسب بيانات نشرت، في هذا الصدد.
في هذا الإطار، تبرز عدة مؤشرات أن القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية يشهد تحولاً جذرياً، إذ يمثل أحد أهم مظاهر التطوير في البلاد، ويعكس التغير في إدارة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ما ينقل المملكة إلى مرحلة جديدة تختلف تماماً عما كان سائداً في السابق.
وفي سياق التخطيط لتعزيز مكانة السعودية وجهة سياحية عالمية، تظهر معطيات ان حجم الاستثمار الضخم في صناعة السياحة السعودية، يتراوح بين 900 مليار إلى تريليون دولار، ويتوقع أن يكون مردود هذا الإنفاق الهائل كبيراً.
ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 3.5% حالياً إلى 10% في المستقبل القريب، حسب تقديرات احصائية، في سياق السعي لان يصبح هذا القطاع أحد أهم القطاعات الجاذبة لليد العاملة السعودية، حيث ارتفع عدد العاملين في القطاع إلى 880 ألفاً في عام 2022، مع توقعات بمضاعفة هذا العدد إلى 1.6 مليون بحلول عام 2030.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية السياحية، من المنتظر ان تتصدر السعودية دول الخليج بـ 450 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030، في ظل توقعات بارتفاع إنفاق الزائرين في المملكة من 36 مليار دولار في عام 2023 إلى ما يقارب 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
وتراهن المملكة على تنويع منظومة الصناعة السياحية، حيث تشمل قطاعات الضيافة، والترفيه، والاستجمام، والأنشطة الرياضية، والحج والعمرة، والسياحة البيئية والعلاجية، والتسوق، وقطاع الأعمال، والثقافة والمهرجانات، وسياحة المغامرات، ولذا فانه من الوارد ان يتطور بشكل مهم قطاع سياحة العقار، بما يتيح الفرصة لأصحاب الثروات للاستثمار في القطاع السياحي السعودي.
رغم هذه التوقعات الإيجابية، فإن عدة تحديات تواجه القطاع السياحي السعودي، من بينها العادات والتقاليد الراسخة، والحاجة إلى إطارات مؤهلة ومدربة قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالبيئة، والتغيرات المناخية، وارتفاع تكلفة المرافق السياحية.
كما أن التركيز على "سياحة النخبة" قد يشكل تحدياً، في ظل المنافسة الخليجية والعالمية، ولذا فإن التفكير في أنشطة سياحية موجهة لأصحاب المداخيل المتوسطة يبقى مطروحا للمساهمة في نهضة السياحة السعودية، في ظل الحاجة الى ضرورة زيادة اهتمام رجال الأعمال السعوديين بقطاع السياحة، وتعزيز الثقافة السياحية والوعي بأهميتها في مجتمع المملكة.
اكتسى المشهد السياحي في المملكة العربية السعودية، خلال السنوات الفارطة، مظهرا مبهرا تؤكده المعطيات الإحصائية التي تكشف التنوع الكبير في جنسيات السياح، ومراكز المعلومات السياحية المتطورة. وحسب وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، نما عدد السياح في السعودية بنسبة 10% في الثلاثي الأول من 2024، فيما زاد إنفاقهم بنسبة 17%.
وأكد الوزير أن المملكة تطمح إلى جذب 150 مليون زائر بحلول عام 2030. ويأتي هذا التحول في إطار رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، إذ تخطط الحكومة السعودية لتتصدر دول الخليج والمنطقة العربية بـ 450 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030، حسب بيانات نشرت، في هذا الصدد.
في هذا الإطار، تبرز عدة مؤشرات أن القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية يشهد تحولاً جذرياً، إذ يمثل أحد أهم مظاهر التطوير في البلاد، ويعكس التغير في إدارة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ما ينقل المملكة إلى مرحلة جديدة تختلف تماماً عما كان سائداً في السابق.
وفي سياق التخطيط لتعزيز مكانة السعودية وجهة سياحية عالمية، تظهر معطيات ان حجم الاستثمار الضخم في صناعة السياحة السعودية، يتراوح بين 900 مليار إلى تريليون دولار، ويتوقع أن يكون مردود هذا الإنفاق الهائل كبيراً.
ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 3.5% حالياً إلى 10% في المستقبل القريب، حسب تقديرات احصائية، في سياق السعي لان يصبح هذا القطاع أحد أهم القطاعات الجاذبة لليد العاملة السعودية، حيث ارتفع عدد العاملين في القطاع إلى 880 ألفاً في عام 2022، مع توقعات بمضاعفة هذا العدد إلى 1.6 مليون بحلول عام 2030.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية السياحية، من المنتظر ان تتصدر السعودية دول الخليج بـ 450 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030، في ظل توقعات بارتفاع إنفاق الزائرين في المملكة من 36 مليار دولار في عام 2023 إلى ما يقارب 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
وتراهن المملكة على تنويع منظومة الصناعة السياحية، حيث تشمل قطاعات الضيافة، والترفيه، والاستجمام، والأنشطة الرياضية، والحج والعمرة، والسياحة البيئية والعلاجية، والتسوق، وقطاع الأعمال، والثقافة والمهرجانات، وسياحة المغامرات، ولذا فانه من الوارد ان يتطور بشكل مهم قطاع سياحة العقار، بما يتيح الفرصة لأصحاب الثروات للاستثمار في القطاع السياحي السعودي.
رغم هذه التوقعات الإيجابية، فإن عدة تحديات تواجه القطاع السياحي السعودي، من بينها العادات والتقاليد الراسخة، والحاجة إلى إطارات مؤهلة ومدربة قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالبيئة، والتغيرات المناخية، وارتفاع تكلفة المرافق السياحية.
كما أن التركيز على "سياحة النخبة" قد يشكل تحدياً، في ظل المنافسة الخليجية والعالمية، ولذا فإن التفكير في أنشطة سياحية موجهة لأصحاب المداخيل المتوسطة يبقى مطروحا للمساهمة في نهضة السياحة السعودية، في ظل الحاجة الى ضرورة زيادة اهتمام رجال الأعمال السعوديين بقطاع السياحة، وتعزيز الثقافة السياحية والوعي بأهميتها في مجتمع المملكة.
