صرح محمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة والمندوب الدائم للبلاد لدى الجامعة العربية، الجمعة 21 مارس 2025، أن تونس لها العديد من الاستثمارات في مصر وهي تصل تقريبًا الى حوالي 45.5 مليون دولار (140 مليون دينار)، وهي تشمل مجالات متنوعة أهمها التنقيب عن النفط والمجالات الزراعية وصناعة الكابلات، مقابل استثمارات مصرية في تونس تقدر بنحو 2.5 مليون دولار (7.7 مليون دينار( وهي تتعلق بمشاريع صغرى، وسط تطلعات لبحث اللجنة المشتركة التونسية - المصرية برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين لمستوى العلاقات والسعي بشكل خاص لمزيد تعزيز الاستثمار في البلدين.

وعبر السفير، خلال لقاء إعلامي على الانتظارات المهمة من مرافقة حسن الخطيب وزير الاستثمار المصري لعدد من رجال الأعمال المصريين خلال زيارته لتونس، لبحث إمكانية دعم الاستثمارات المصرية في تونس، وضبط الترتيبات لزيارة أصحاب مؤسسات من مصر لتونس.

وأكد محمد بن يوسف على اهمية الاتصالات بين مصر وتونس لتنسيق المواقف المختلفة خصوصًا مع الأزمات التي تعصف بالمنطقة، كاشفا، في ذات السياق، أن التشاور مع مصر هو في مستوى جيد لتكون المواقف داعمة لمختلف القضايا العربية.

هذا وكان رئيس الدولة قيس سعيد قد أكد على حرص تونس المتواصل لتعزيز علاقات الأخوة الصادقة والتعاون المثمر القائمة مع مصر في شتى المجالات، في إطار العزم على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين إلى أعلى المراتب وتنويعها، مع تذليل الصعوبات التي قد تعترضها لما فيه خير الشعبين في تونس ومصر ومصلحتهما المشتركة.

وبلغ حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء مجموع المبادلات التجارية التونسية - المصرية، في سنة 2024 حوالي 1347.2 مليون دينار (ما يعادل 437 مليون دولار)، وهو مستوى متوسط نسبيا ولا يعكس تميز العلاقة ومتانة الروابط التاريخية بين تونس ومصر.

يذكر انه تم في منتصف ماي 2022 إمضاء اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين تونس ومصر، وذلك في ختام أشغال الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية. وتتمثل الاتفاقية الإطارية، في التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وتم إمضاء مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار والتعاون الزراعي والتشييد والبناء، وتكنولوجيات المعلومات، والاتصال، والبريد والأسواق المالية والتعاون الفني والعلمي والأرصاد الجوية والنهوض بالأسرة وتنظيم المعارض والأسواق الدولية، وتنمية الصادرات.