حافظت سلط الإشراف على ميزانية الإنفاق على الصحة والتعليم للعام المقبل في مستوى عال، وسط مطالب ملحة من الهياكل المهنية بدعم القطاعين الذين شهدا في العشرية الفارطة تراجعاً في الخدمات بسبب نقص الإمكانات المادية والبشرية.

ودأبت السلط الحكومية على التعامل مع قطاعي الصحة والتعليم على أنّه واجب محمول على كاهلها لاعتبارات اجتماعية واقتصادية عديدة. وبينت الأرقام التي تضمنها قانون المالية للعام المقبل تسجيل زيادة لمخصصات وزارتي التربية والصحة اللتين تقدمان الخدمات لملايين المواطنين. وبلغت الاعتمادات المقترحة لمهمة وزارة التربية للعام المقبل ثمانية مليارات دينار مقابل 7,9 مليارات دينار للعام 2024. وقال وزير التربية نور الدين النوري، أمام مجلس نواب الشعب، الأسبوع الماضي: "رغم أهمية الاعتمادات المقترحة لقطاع التربية وما تمثله مقارنة بإجمالي ميزانية الدولة، فإن جزءاً مهماً منها موجه للتأجير وجزءاً آخر للتنمية".

وتبلغ ميزانية وزارة الصحة للسنة المقبلة أربعة مليارات دينار بزيادة تعادل 70 مليون دينار مقارنة مع ميزانية الوزارة خلال عام 2024. وتمثل زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم أحد المطالب الأساسية للأطراف العاملة في القطاعين، وفئات اجتماعية واسعة تطالب بتحسين الخدمات العامة الأساسية التي سجلت تراجعاً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية، مما أدى إلى تقلص حقوق الطبقات المتوسطة والضعيفة في الوصول إلى خدمات ذات مستوى جيد.

وتؤكد تقارير أن نظام الرعاية الصحية العمومي شهد في الأعوام الفارطة نقصا في الموارد المادية، مثل أسرة المستشفيات والمعدات الطبية الثقيلة وغيرها من الضروريات مثل معدات الحماية الشخصية. وتبرز نفس التقارير الركود الذي عرفته البنية التحتية الصحية في البلاد منذ عام 2011، والتي إما تراجعت في بعض الجوانب، أو ظلت تراوح مكانها في أخرى. وبين عامي 2000 و2018، رفعت السلط نسبة إنفاقها على الصحة من 5.05% إلى 7.29% من الناتج المحلي الإجمالي. وتُرجم رفع معدل الإنفاق في تحسّن مؤشر جودة الخدمات الصحية وفق معهد القياسات الصحية والتقييم من 55.9 نقطة إلى 68.1 خلال الفترة نفسها.

كذلك، غالبا ما يطالب رجال التعليم بالحد من تأثيرات نقص الموارد المادية على جودة العملية التربوية وظروف العمل في مؤسسات التدريس. ويقول رئيس جمعية جودة التعليم سليم قاسم إن زيادة الإنفاق على التعليم أمر مهم باعتباره خدمة أساسية تحقق السير الأمثل لعملية التربية بكامل مكوناتها، مشيراً إلى أن الزيادة الآلية في ميزانية وزارة التربية قد لا تحقق الأهداف المرجوة إذا لم يكن مشفوعاً برؤية وحوكمة جيدة في التصرف في الموارد.

كما يؤكد أن وضع الإمكانات المالية اللازمة مهم جداً في تحسين البنى التحتية وتكوين المدرسين وتوفير الظروف الملائمة لعملهم. ويرى رئيس الجمعية أنه في ظل استقرار الاعتمادات المخصصة لوزارة التربية، يمكن العمل على حسن التصرف في الموارد المتاحة لضمان عملية تربوية جيدة من حيث النتائج والمكتسبات التي تحقق للتلاميذ.