اعتبرت الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، أن "صندوق الزكاة" الذي دعا رئيس بلدية الكرم العموم إلى حضور حفل تدشينه يوم 19 ماي الجاري، هو "مبادرة غير القانونية وخارجة عن مشمولات السلطة المحلّية باعتبارها سلطة مدنية".
وأكدت الرابطة في بيان لها اليوم السبت، أنّ هذه المبادرة تعد مؤشّرا خطيرا على تمرّد بلدية الكرم على مؤسسات الدولة سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية، وتحدّ صارخ للدستور الذي ينصّ على أنّ الدولة التونسية دولة مدنية.
وأضافت أنّ مثل هذا العمل يعتبر سعيا مدبّرا، من أجل تمرير بعض الركائز الأوّليّة للدولة الدينية بديلا عن الدولة المدنية، مذكّرة بأنّ مجلس نوّاب الشعب كان قد رفض التشريع لمثل هذه المبادرات.
ولاحظت أنّ هذا التوجّه الخيري في ظاهره، غايته تعويض الدولة بالمجتمع الأهلي في أداء الخدمات الاجتماعية للفئات الفقيرة والعائلات المعوزة، مؤكّدة أنّه توجّه سياسي ومجتمعي يكرّس الطائفية والعشائرية والولاءات الشخصية.
كما اعتبرت أنّ بعث "صندوق للزكاة " يعدّ توظيفا سياسيا رخيصا لغايات سياسية وانتخابوية، مطالبة السلط السياسية العليا بالتدخل العاجل لمنع هذه التجاوزات الخطيرة، ووضع حدّ لمظاهر التمرّد على مؤسسات الدولة والالتزام بتراتيب الخدمات التي تؤدّيها الدولة للمجتمع.

واستنكرت مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تكريس الفوارق الاجتماعية، واعتبار الفقر قضاء وقدرا يعالج بطرق فيها إهدار للكرامة البشرية وإهانة للمواطن التونسي لا ترفعها عنه إلا الدولة الراعية باعتبارها الشخصية المعنوية المحايدة، ووحدها المسؤولة عن تلبية الاستحقاقات الاجتماعية في نطاق من العزّة واحترام الذات الإنسانية.
يشار الى أن رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني، أكد في تصريحات اعلامية، أن مبادرته التي كان أعلن منذ نهاية سنة 2019 ليست لها علاقة بالخيارات السياسية وهي مستمدة من أحكام الدستور و القانون وتدخل في باب رعاية مصالح المواطنين، وتعد من أفضل الاليات القادرة على النهوض بالمنطقة وحل مشاكلها، مبينا أن مساهمات سكان المنطقة في صندوق الزكاة ستكون إختيارية ومخصصة لتحسين الخدمات المقدمة من بلدية الكرم لمتساكني المنطقة.
وقد أثارت مبادرة العيوني جدلا واسعا واتهامات له بالسعي الى أخونة الدولة وتعويض الدولة المدنية بالدولة الدينية.