يونيفيل: جيش لبنان شريك إستراتيجي وعلى إسرائيل الانسحاب
تاريخ النشر : 09:23 - 2025/09/11
قال المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، داني الغفري، إنه يتوجب على إسرائيل الانسحاب بشكل كامل من جنوب لبنان، وأكد على "الشراكة الإستراتيجية" بين القوات الأممية والجيش اللبناني ودورها في مساعدته في مسألة حصر السلاح بيد الدولة.
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، شدّد الغفري على أن الاعتداءات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام بالمنطقة "أمر مرفوض ويشكل انتهاكا للقانون الدولي وللقرار الأممي 1701″، لافتا إلى أن اعتداءها الأخير "يعدّ من أخطر الهجمات منذ تفاهم وقف الأعمال العدائية".
وبشأن إمكانية مساعدة الجيش اللبناني في تنفيذ خطته بشأن حصر السلاح بيد الدولة، قال الغفري "طبعا، لأن الجيش هو شريكنا الإستراتيجي في تنفيذ القرار الأممي 1701 في منطقة عملياتنا جنوب نهر الليطاني".
وفي الخامس من اوت الماضي، أقرت الحكومة اللبنانية حصر السلاح، بما في ذلك سلاح حزب الله، بيد الدولة، قبل أن تعلن في سبتمبر الجاري ترحيبها بالخطة التي وضعها الجيش لتنفيذ القرار، غير أنها لم تحدد مهلة زمنية لتطبيقها كما كان متوقعا.
وأكد الغفري أن "كل الإمكانات التي لدى يونيفيل هي تحت تصرف الجيش اللبناني من خلال التنسيق القائم، وخاصة أنه يقوم بعمل جبار في جنوب الليطاني منذ بدء تنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024".
وشدد على أن "دور يونيفيل الأساسي هو مساعدة الجيش اللبناني، وهذا ما سنستمر بالقيام به. وكل إمكانياتنا بتصرف الجيش".
ضبط مخابئ أسلحة
وفيما يتعلق بجهود ضبط الأسلحة في الجنوب، قال الغفري إن قوات يونيفيل وبالتعاون مع الجيش اللبناني عثرت على "المئات من مخابئ أسلحة متروكة".
وأضاف "نحن نتحدث عن أكثر من 300 مخبأ وأسلحة تم العثور عليها جنوب الليطاني منذ 22 أكتوبر 2024. وتم تسليمها إلى الجيش اللبناني الذي قام بنقلها أو تفكيكها".

قال المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، داني الغفري، إنه يتوجب على إسرائيل الانسحاب بشكل كامل من جنوب لبنان، وأكد على "الشراكة الإستراتيجية" بين القوات الأممية والجيش اللبناني ودورها في مساعدته في مسألة حصر السلاح بيد الدولة.
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، شدّد الغفري على أن الاعتداءات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام بالمنطقة "أمر مرفوض ويشكل انتهاكا للقانون الدولي وللقرار الأممي 1701″، لافتا إلى أن اعتداءها الأخير "يعدّ من أخطر الهجمات منذ تفاهم وقف الأعمال العدائية".
وبشأن إمكانية مساعدة الجيش اللبناني في تنفيذ خطته بشأن حصر السلاح بيد الدولة، قال الغفري "طبعا، لأن الجيش هو شريكنا الإستراتيجي في تنفيذ القرار الأممي 1701 في منطقة عملياتنا جنوب نهر الليطاني".
وفي الخامس من اوت الماضي، أقرت الحكومة اللبنانية حصر السلاح، بما في ذلك سلاح حزب الله، بيد الدولة، قبل أن تعلن في سبتمبر الجاري ترحيبها بالخطة التي وضعها الجيش لتنفيذ القرار، غير أنها لم تحدد مهلة زمنية لتطبيقها كما كان متوقعا.
وأكد الغفري أن "كل الإمكانات التي لدى يونيفيل هي تحت تصرف الجيش اللبناني من خلال التنسيق القائم، وخاصة أنه يقوم بعمل جبار في جنوب الليطاني منذ بدء تنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024".
وشدد على أن "دور يونيفيل الأساسي هو مساعدة الجيش اللبناني، وهذا ما سنستمر بالقيام به. وكل إمكانياتنا بتصرف الجيش".
ضبط مخابئ أسلحة
وفيما يتعلق بجهود ضبط الأسلحة في الجنوب، قال الغفري إن قوات يونيفيل وبالتعاون مع الجيش اللبناني عثرت على "المئات من مخابئ أسلحة متروكة".
وأضاف "نحن نتحدث عن أكثر من 300 مخبأ وأسلحة تم العثور عليها جنوب الليطاني منذ 22 أكتوبر 2024. وتم تسليمها إلى الجيش اللبناني الذي قام بنقلها أو تفكيكها".