تنظر الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 12 ماي الجاري في مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية.
ويسعى النص المعروض اليوم على التصويت إلى إرساء إطار قانوني ينظم القطاع الفني ويحدد حقوق العاملين فيه وواجباتهم، وسط مطالب متواصلة منذ سنوات بتحسين أوضاع الفنانين الاجتماعية والمهنية.
ويركز الباب الأول من المقترح، المتعلق بالأحكام العامة، على ضبط الأهداف الأساسية للقانون، وفي مقدمتها تحديد الوضعية القانونية للفنان بما يضمن حقوقه ويكرس مكانته داخل المجتمع، بالنظر إلى دوره في تطوير الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
كما ينص المقترح على تنظيم المهن الفنية عبر توفير وضع قانوني لمنتسبيها، بما يحفظ كرامتهم وينظم مجالات اشتغالهم، إلى جانب دعم الإنتاج الأدبي والفني والإسهام في تطوير الثقافة الوطنية في تنوعها وتجددها وانفتاحها.
ويؤكد النص على جملة من المبادئ التي يفترض أن تعتمدها الدولة في تنظيم المهن الفنية، أبرزها ضمان حرية التعبير الفني والثقافي، وحماية الموروث الثقافي، إضافة إلى حماية حقوق الملكية الأدبية والفنية للفنانين.
ويتضمن المقترح أيضا توجها نحو دعم الصناعات الثقافية والاقتصاد الإبداعي، من خلال تشجيع الاستثمار في المجال الثقافي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية، إلى جانب دعم قدرة الفنان على تحقيق العيش الكريم من نشاطه الفني.
ومن بين النقاط التي تضمنها النص، التنصيص على حق الفنان في التمتع بتأجير عادل مقابل عمله الفني، والعمل على تمتيعه بالحقوق الاجتماعية والامتيازات الجبائية، بما في ذلك التغطية الاجتماعية، في محاولة لمعالجة هشاشة الأوضاع المهنية التي يعيشها عدد من العاملين في القطاع.
كما يدعو المقترح إلى دعم التكوين وتطوير المهارات المهنية للفنانين، وتعزيز قدرتهم على الإشعاع داخليا وخارجيا والتعريف بإنتاجهم الفني.
وفي الجانب التنظيمي، يكرس النص حق محترفي المهن الفنية في تكوين النقابات والجمعيات والهيئات المهنية التي تعنى بالدفاع عن مصالحهم المهنية والاجتماعية والاقتصادية.
ويتضمن المشروع أيضا توجها نحو تكريس اللامركزية الثقافية واعتماد الديمقراطية التشاركية في السياسات الثقافية، بما يفتح المجال أمام تشريك مختلف الفاعلين في القطاع في رسم التوجهات المتعلقة بالمجال الفني والثقافي.