بلغ عدد المخالفات في مجال الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري 1233 مخالفة، استوجبت 120 عملية هدم، وفق بيانات تم تقديمها، امس الثلاثاء، لوزير البيئة، حبيب عبيد، خلال زيارته مقر وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
وتعرف الوزير، بالمناسبة، على أبرز المشاغل والتحديات التي تواجهها الوكالة، حاليا، مستمعا الى عرض حول التراتيب الجاري بها العمل في علاقة بضبط شروط التصرف في الملك العمومي البحري ومراقبته سواء في ما يخص التراخيص المسندة في إطار الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري والتي وصلت الى 1984 لسنة 2024 أو عقود اللزمة التي قدرت بـ 13 عقدا.
كما اطلع على تدخلات الوكالة في اطار عمليات التنظيف الآلي واليدوي والتي شملت هذه السنة 120 شاطئا على طول 130 كلم
واكد عبيد الدور الهام الذي تضطلع به الوكالة في دعم النسيج الاقتصادي والاجتماعي وفي الحفاظ على البيئة الساحلية والبحرية داعيا إلى مزيد تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف من أجل مواصلة العمل على تطوير برامجها.
واستعرض المدير العام بالنياية لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، مهدي بالحاج، مهام الوكالة وأبرز الدراسات والمشاريع التي قامت بها في المجالات الراجعة إليها بالنظر وخاصة المتعلقة بحوكمة التصرف في الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي وتهيئته والتأقلم مع التغيرات المناخية وإحداث المحميات الساحلية والبحرية ورصد ومتابعة المنظومات البيئية الساحلية والتعاون الدولي والتوعية والتحسيس البيئي.
واحدثت وكالة حمالة الشريط الساحي بمقتضى القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 بهدف إرساء آليات قانونية ومؤسساتية وبرامج ومشاريع ملائمة لحماية الشريط الساحلي وتثمينه.
وتتولى الوكالة، وهي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تخضع إلى إشراف الوزارة المكلّفة بالبيئة، مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية وتهيئة الشريط الساحلي وخصوصا التصرف فيه ومتابعة أعمال تهيئته وتسوية الوضعيات العقارية القائمة والمخالفة للقوانين والتراتيب المتعلقة خاصة بالملك العمومي البحري وكلّفت كذلك بإعداد دراسات حماية الشريط الساحلي وإحياء المناطق الطبيعية.