وسط استنكارعدد من نواب لجنة المالية: البنوك التونسية تُقرض الدولة بنسب فائدة مرتفعة
تاريخ النشر : 22:43 - 2021/04/21
استنكر عدد من نواب لجنة المالية بالبرلمان اليوم ، تواصل سياسة الاقتراض و نسب الفائدة المرتفعة والمعتمدة في اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
وناقشت لجنة المالية هذا المشروع الذي طلبت الحكومة استعجال النظر فيه ، في جو متوتر ، وتساءل عدد من النواب عن سبب احتساب نسب فائدة مختلفة بين البنوك مهما كانت قيمة التمويل.
وطالب النواب البنوك المحلية بمراعاة الوضعية الاقتصادية الحالية للدولة وتمكينها من شروط ميسرة وليس لغاية ربحية بالأساس، مؤكدين على ضرورة أن تضطلع هذه البنوك بدور هام كقاطرة للتنمية وذلك من خلال تمويل المؤسسات الاقتصادية وما ينجر عن ذلك من تحسين نسبة النمو.
استنكر عدد من نواب لجنة المالية بالبرلمان اليوم ، تواصل سياسة الاقتراض و نسب الفائدة المرتفعة والمعتمدة في اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
وناقشت لجنة المالية هذا المشروع الذي طلبت الحكومة استعجال النظر فيه ، في جو متوتر ، وتساءل عدد من النواب عن سبب احتساب نسب فائدة مختلفة بين البنوك مهما كانت قيمة التمويل.
وطالب النواب البنوك المحلية بمراعاة الوضعية الاقتصادية الحالية للدولة وتمكينها من شروط ميسرة وليس لغاية ربحية بالأساس، مؤكدين على ضرورة أن تضطلع هذه البنوك بدور هام كقاطرة للتنمية وذلك من خلال تمويل المؤسسات الاقتصادية وما ينجر عن ذلك من تحسين نسبة النمو.