أكد وزير النقل رشيد عامري خلال جلسة استماع له أمس الجمعة امام لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب أنه يتم التدقيق في عدد من الملفات الراجعة بالنظر للوزارة سواء فيما يتعلق بالانتداب أو في كل ما يتعلق بالحوكمة ومقاومة الفساد
وأقر الوزير بوجود بعض النقائص والصعوبات والعراقيل التي تسعى الوزارة بكل طاقاتها وإمكانياتها، وبالتنسيق مع كل الجهات المتداخلة، إلى تذليلها وتجاوزها بما يرتقي بالخدمات المقدمة للمواطن ويستجيب لتطلعاته وانتظاراته سواء على مستوى النقل البري أو البحري أو الجوي، وبما يعزز كذلك مساهمة القطاع في تحقيق الأهداف التنموية لبلادنا.
وتطرق عدد من النواب إلى محدودية أسطول النقل بالإضافة إلى تقادمه ودعوا إلى ضرورة توفير الحلول الكفيلة بتجديده وتعزيزه بما يلبي حاجيات المواطنين، مؤكدين ضرورة التأقلم مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في مجال النقل عبر رقمنة الخدمات واستعمال التطبيقات الحديثة للغرض.
وشدّد بعض النواب على ضرورة الإسراع بسن بعض النصوص الجديدة التي من شأنها مزيد تنظيم القطاع وكذلك مراجعة بعض النصوص القانونية الجاري بها العمل والتي لم تعد مواكبة للتطورات التي يشهدها قطاع النقل كما لا تستجيب لوضعيات عدد من المهنيين في قطاع النقل على غرار القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري والأمر عدد 581 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات والقرارات المتخذة من قبل سلط الإشراف والمتعلقة باستعمال مادة الغاز البترولي المسيل في قطاع التاكسي.