اعتبر وزير المالية رضا شلغوم، الثلاثاء، أن إخراج تونس من قائمة الدول المصنفة غير متعاونة في المجال الضريبة على المؤسسات (القائمة الرمادية للملاذات الضريبية) يعدّ قرارا « إيجابيا ومنصفا لإرجاع الوضع لطبيعته ».
وأبرز شلغوم، خلال جلسة عامة انتظمت بعد ظهر الثلاثاء بمجلس نواب الشعب، أن وضع الاتحاد الاوروبي لتونس في القائمة السوداء ومن ثمة ضمن القائمة الرمادية للملاذات الضريبية كان « خاطئا ».
وأوضح، خلال مناقشة مشروع قرض لدعم اصلاحات القطاعين البنكي والمالي، أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة لتصحيح هذا الوضع وجدية عملها وسعيها للخروج كذلك من قائمة مجموعة العمل المالي »الغافي ».
ويذكر أنه تم خلال شهر ديسمبر 2017 إدراج تونس ضمن « قائمة سوداء » تشمل 17 بلدا خارج الاتحاد الأوروبي أعتبرت « ملاذا ضريبيا »، تم إعتمادها من قبل 28 وزير مالية أوروبي خلال إجتماع عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسال.
وأقر المجلس الأوروبي، في 28 جانفي 2018، سحب تونس من القائمة السوداء وإدراجها ضمن القائمة الرمادية، إثر تقديمها لاثباتات تنفي أن تكون ملاذا ضريبيا، وإمهالها سنة لتنفيذ التزاماتها والاصلاحات اللازمة في المجال.