استقبل وزير العدل محمد بوستة صباح اليوم  إيلودي كانتيي أريستيد ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان HCDH بتونس، وقد تمحور اللقاء حول سبل تعزيز التعاون القائم بين المفوضية السامية و وزارة العدل وبالخصوص فيما يتعلق بعدد من المواضيع المتعلقة بسير المنظومة الجزائية بالبلاد التونسية، لا سيما ما اتصل منها بمزيد تيسير النفاذ للعدالة وإرشاد المتقاضين، إلى جانب التطرق إلى ضمانات المحاكمة العادلة في علاقة بحق الدفاع وعمل الدوائر القضائية المتخصصة، فضلا عما يطرح بخصوص المعالجة القضائية للقضايا ذات العلاقة بحرية التعبير .
كما تم التعرّض إلى التعاون الجاري بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان و الهيئة العامة للسجون والإصلاح، قصد مزيد تطوير برامج الإصلاح و إدماج المودعين و المضي في مزيد تكريس و إشاعة ثقافة حقوق الإنسان  حيث طرحت بالمناسبة الإمكانيات المتاحة لضمان حق المساجين في الانتخاب والتصويت وما يتطلبه ذلك من مراجعة لبعض التشريعات والقوانين، إلى جانب الدعوة إلى مزيد الدفع نحو استكمال تركيز المحكمة الدستورية لما لها من دور فاعل وريادي في المنظومة القانونية بتونس.