قال وزير الشؤون المحلية والبيئة، المختار الهمامي، السبت، إنه سيتم تدريجيا دعم صلاحيات المجالس البلدية انطلاقا من سنة 2019 باتجاه دعم اللامركزية لتكون البلديات فاعلة في عديد المجالات.
وأضاف الهمامي، لدى إشرافه على جلسة ممتازة للمجلس البلدي برادس من ولاية بنعروس، أن الصلاحيات ومجالات التدخل بالنسبة للبلديات ستشمل في مرحلة أولى مجالات التربية والصحة والنقل والتهيئة العمرانية والبيئة لتتوسع في مرحلة ثانية وتشمل مجالات الثقافة وغيرها من المجالات. 
وتحدث الهمامي عن حزمة من الصلاحيات صدرت بشأنها عديد القرارات والأوامر تطبيقا لما نص عليه الباب السابع من الدستور ولما ورد في مجلة الجماعات المحلية في صيغتها الجديدة.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على استكمال القوانين المتعلقة بالسلطة المحلية وفق المرجعيات المذكورة، مبينا أن العلاقة بين السلطتين المحلية والجهوية تحكمها أيضا قوانين دقيقة من ذلك إحالة صلاحيات الضبط الإداري من الولاية الى المجالس المنتخبة لحفظ النظام العام الصحي والبيئي الجمالي وغيرها. 
واعتبر الهمامي، في ذات الصدد، أن "وحدة الدولة تقتضي أن يظل الوالي المؤتمن على خيارات الدولة"، في انتظار استكمال المجالس الجهوية والإقليمية ومزيد توضيح العلاقة بين مختلف المتدخلين.