قال وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد المعز بلحسين، ان مزيد استقطاب الاستثمارات في القطاع السياحي في تونس، يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين لتوفير أرضية ملائمة لبلوغ هذا الهدف، بما يمكن من تدعيم الاقتصادي الوطني ودفع التنمية وخلق مواطن الشغل خاصة بالجهات الداخلية.

وقال بلحسين لدى إشرافه، الخميس، على جلسة عمل خصصت لمتابعة مشاريع الاستثمار في القطاع السياحي بصدد الإنجاز والمشاريع المبرمجة خلال الفترة القادمة، ان القطاع السياحي، رغم مروره بوضعية صعبة للغاية خلال السنوات الماضية وآخرها جائحة كوفيد-19، لايزال يحظى بثقة المستثمرين من تونس ومن الخارج.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع، على توفير المناخ المناسب لدفع نسق الاستثمار وإحداث المشاريع وتشجيع الاستثمارات السياحية المتنوعة.

واكد الوزير في هذا السياق، السعي لمزيد تسهيل الإجراءات وتوفير الإحاطة لأصحاب المشاريع والباعثين الشباب وتذليل كل الصعوبات أمامهم.

وبلغ حجم الاستثمارات السياحية المنجزة 2ر266 مليون دينار في 2022 ، منها استثمارات للإيواء السياحي، إحداث وتوسعة وإعادة تهيئة وتجديد 8ر219 مليون دينار، واستثمارات في التنشيط 4ر46 مليون دينار.

وقدرت عائدات النشاط السياحي إلى موفى جويلية 2023 بقيمة 3،8 مليار دينار، وفق آخر تحيين لهذا المؤشر في ما ناهز عدد ضيوف تونس غير المقيمين، 5ر4 مليون سائح وذلك حتّى 10 أوت 2023، ، وفق بيانات قدمها وزير السياحة في حوار مع وكالة "وات" نشر في 15 اوت 2023.

وكشف الوزير، إبّانها، انه سيقع، قريبا، إحداث المجلس الأعلى للسياحة، الذي سيعنى بالتنسيق بين جميع الأطراف المتداخلة أثناء وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية المتعلقة بالسياحة ومتابعة تنفيذها، نظرا للدور الحيوي للقطاع في دفع الاقتصاد الوطني.

وافاد انه تمّ إعداد مشروع أمر يتعلّق بإحداث ومهام هذا المجلس. علما وان المجلس أحدث في السابق سنة 2003 لكن لم يستمر نشاطه وتم حلّه سنة 2010.

كما تتطلع وزارة السياحة، وفق بلحسين، الى الانتهاء من إعداد مجلة السياحة قبل موفى سنة 2024 لعرضها على الحكومة ثم مجلس نواب الشعب حتى تتم مناقشتها والمصادقة عليها.