أدلى  وزير الدفاع الوطني السيد «عماد مميش»  بحديث حصري لجريدة «الشروق»  بمناسبة الإحتقال بالذكرى 68  لعيد الجيش تناول  بالخصوص مساهمات المؤسسة العكسرية في دفع مسار  التنمية الشاملة وتجذير الواعز الوطني. 
 وأعلن  وزير الدفاع الوطني في هذا الصدد عن برامج طموحه لتصنيع الخافرات والسفن في نطاق  تطوير الصناعية العسكرية البحرية التي بدأت عام 2013  بتصنيع خافرة الإستقلال. 
 كما  أكد عزم وزارة الدفاع الوطني على توسيع منظومة التكوين  المهني العسكري من خلال خطة عشرية تهدف بالخصوص إلى مسايرة التقدم التكنولوجي  وتلبية تطلعات الشباب معلنا  عن ثلاثة مراكز تكوين جديدة ستفتح في الفترة القريبة القادمة. 
 وتحدث  وزير  الدفاع  الوطني من جهة  أخرى عن دوافع  الاستغناء عن حملات «الرافل»  لفرض إلزامية الخدمة الوطنية معلنا في المقابل عن حزمة من التدابير لترغيب الشباب  في أداء هذا الواجب
الحديث الذي أتى أيضا على آفاق توسيع تجربة  إحياء الصحراء وتعميمها  على كامل الشريط الحدودي بدأ بهذا السؤال. 
 ـ ماهي ملامح المخطط الوطني لتطوير الصناعة العسكرية الذي كان قد أعلن عنه رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 67 لانبعاث الجيش الوطني، وكيف تتعاطى وزارة الدفاع الوطني مع رهان تصنيع الخافرات البحرية لتدعيم أسطول جيش البحر قصد مجابهة تنامي التهديدات البحرية :
* في ظل التحديات الأمنية الكبرى التي تشهدها حدودنا البحرية والتي تستدعي ضرورة التواجد المستمر بالبحر لمجابهة كل أشكال التهديدات، تسعى وزارة الدفاع الوطني إلى تعزيز أسطول جيش البحر والرفع من جاهزيته العملياتية، وباعتبار الظرف المالي الصعب الذي تعرفه بلادنا ونظرا لصعوبة تمويل الاقتناءات الخاصة بالتجهيز البحري العسكري  بالنظر لارتفاع أسعارها، اتجه التفكير إلى الاعتماد على التصنيع المحلي للضغط على الكلفة والحفاظ على العملة الصعبة، حيث انطلقت الفكرة منذ سنة 2013 بعد إبرام صفقة مع شركة الإنشاءات الصناعية والبحرية  SCINلتصنيع خافرة بحرية (ذات قوقعة فولاذية كأنموذج أوّلي). وقد تكفّل جيش البحر بالقيام بالدراسات الفنية والمساهمة في مختلف الإجراءات التقنية للخافرة، وتم استلام هذه الخافرة في فيفري 2016 لتتواصل فيما بعد عمليات تطوير خاصياتها التقنية، كما تم بين سنتي 2018 و2021 تصنيع 4 وحدات أخرى.
 وفي إطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، انطلقت وزارة الدفاع الوطني في تطوير الشراكة مع نفس الشركة وذلك بإحداث  شركة MBB Shipyard  التي تُعنى بالتصنيع البحري لتعميمه على المستوى الوطني ليشمل جانب المراقبة والأمن البحري والسياحة وغيرها، وذلك في إطار سياسة بحرية مندمجة تفتح الآفاق وتمكّن من الانتقال إلى التصدير.
ـ   هل تفكر وزارة الدفاع الوطني في توسيع برامج إحياء وتوطين الصحراء باعتبارها تجربة متفرّدة لتطوير مردودية الأراضي الفلاحية الدولية وإعادة هيكلة النشاط الزراعي على طول الخط ّالحدودي الشمالي وذلك للحدّ من ظاهرة النزوح:
* باعتبار نجاح تجربة مشروع رجيم معتوق التي مكّنت من إحداث حزام أخضر لمقاومة التصحّر على طول 25 كلم عن طريق غراسة 2500 هكتارا من واحات النخيل وتوطين حوالي 8000 نسمة في منطقة كانت قاحلة، شرعت وزارة الدفاع الوطني في إنجاز مشروع مماثل بمنطقة المحدث من معتمدية الفوّار يهدف إلى إحياء 1050 هكتارا من واحات النخيل وتوطين حوالي 5000 نسمة بثلاث قرى تعتبر كذلك في منطقة صحراوية قاحلة، كما يمكن الاستئناس بهذه التجارب وتطويرها لإحداث مشاريع مماثلة بمناطق صحراوية وحدودية وذلك في إطار إستراتيجية وطنية تنبني على دراسات علمية وبالاستفادة من الخبرات المكتسبة في هذا المجال ومن الطاقات المتوفّرة بكل منطقة.
ـ  ماهي آفاق تطوير منظومة التكوين المهني العسكري خاصة في ضوء التوجهات المرتقبة من  الاستشارة الجارية حول قطاع التربية والتعليم  نحو إصلاحه وإعادة الاعتبار للمهارات الحرفية :
ـ تتضمّن المنظومة العسكرية للتكوين المهني ثلاثة برامج تكوين هي كل من  التكوين المهني، والتدريب المهني والتأهيل المهني، ويوجد حاليا 11 مركزا عسكريا للتكوين المهني و11 ورشة تدريب منتشرة في كامل ولايات الجمهورية، بالإضافة إلى مؤسسة التكوين المهني في تقنيات الغوص بجرجيس المزمع فتحها في سبتمبر 2024، والمركز العسكري للتكوين المهني بسيدي بوزيد الذي تم انجاز  بنيته التحتية وهو بصدد التجهيز، وكذلك مركز عسكري للتكوين في مهن البحر سوف ينتصب بمدينة بنزرت وقد تم الانتهاء من دراساته التقنية. وتقدّر طاقة استيعاب جلّ المراكز والورشات بـ 1507 متكوّن و483 متدربا بطاقة إيواء تصل إلى 372 سريرا.
وتهدف وزارة الدفاع من خلال منظومة التكوين المهني إلى المساهمة في المجهود الوطني لتطوير الموارد البشرية ودعم طاقة التشغيل عبر تمكين الشباب من اكتساب خبرات ومهارات في اختصاصات تؤهلهم للاندماج في سوق الشغل مع تحقيق حاجيات المؤسسات الاقتصادية من اليد العاملة ذات الكفاءة العالية.
كما وضعت الوزارة رؤية استشرافية لهذه المنظومة للفترة من 2020 إلى 2030، تهدف إلى إرساء تكوين مهني عسكري ذي جودة ومساير للتقدم التكنولوجي والتقنيات الحديثة ويلبي تطلعات الشباب والمؤسسات من خلال بناء منظومة تكوين متكاملة مع المنظومة الوطنية للتكوين المهني، كما نعمل حاليا على التعريف والتحسيس بالمنظومة للرفع من نسبة الإقبال بأكثر من 10 %، وذلك من خلال جملة من الإجراءات أهمها رقمنة التسجيل وتسهيل الخدمات والانفتاح على المحيط الخارجي وإحداث تخصصات جديدة تساير التقدم الحاصل في المجال إلى جانب توفير إطارات بيداغوجية بالمراكز واعتماد شهادة الإيزو 9001 وشهادة الجودة 21001 قصد تقديم خدمات تكوينية ذات مرجعية دولية، فضلا عن إرساء مؤشرات لقيس أداء عمل المراكز وحوكمة قطاع التكوين المهني العسكري عبر مراجعة الإطار الترتيبي المنظّم له حتى يصبح مستجيبا لمتطلبات التنمية بمختلف أبعادها، وكذلك ضرورة بعث هيكل إداري تعهد إليه مهمة الإشراف والرقابة على المنظومة واستصدار أمر يضبط تنظيم مهام المراكز العسكرية للتكوين المهني من أجل تحسين تسييرها وضمان النجاعة.
ـ ماهي أسباب عدم تطبيق    إجبارية الخدمة الوطنية على غرار دول العالم التي تلزم مواطنيها بالخدمة الوطنية لمدة تصل إلى عامين وثلاث سنوات، باعتبار أن تهميش الخدمة الوطنية منذ بداية التسعينات قد ساهم في تداعيات مجتمعية وخيمة مثل تدهور مستوى التحضر وقيمة الجهد والعمل وتغوّل ما يسمى التدافع الاجتماعي على حساب معايير العيش المشترك  :
* يشير دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 في فصله الرابع عشر إلى إجبارية الخدمة الوطنية، كما أن قانون الخدمة الوطنية عدد 01 لسنة 2004 في فصله الثاني نصّ على ضرورة التقدّم التلقائي لأداء واجب الخدمة الوطنية، وكل متخلّف عن هذا الواجب يحال ملفّه على أنظار القضاء العسكري وتطبّق عليه أحكام الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية من أجل جريمة عدم التقدّم التلقائي لأداء الخدمة الوطنية، وذلك بعد إعطائه فرصة للتقدّم خلال الحصص الأربع للتجنيد المبرمجة لتسوية وضعيته إما بتأديتها أو عبر تقديم ملف للحصول على تأجيل أو إعفاء إذا توفرت فيه الشروط.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصلين الثالث والرابع من قانون الخدمة الوطنية ينصان على أن الخدمة الوطنية تأخذ واحدا من شكلين، إما خدمة عسكرية مباشرة لتسديد حاجيات الجيش الوطني أو خدمة وطنية خارج القوات المسلحة في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل والتضامن الوطني، إلا أن تطبيق هذين الفصلين ظل مقتصرا فقط على وزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة العمومية وذلك في إطار مساهمتهما في استيعاب الشباب المعنيين بالخدمة الوطنية.
وبخصوص الحملات الأمنية التي يطلق عليها اسم "الرافل" فقد تم التخلّي عنها وذلك لضرورة القيام بالتثبت من الشبان قبل تجنيدهم، وذلك في محاولة لمنع تسرّب الفكر المتطرّف والمنحرف إلى المؤسسة العسكرية، كما يتركّز الجهد حاليا على التحسيس الإعلامي من خلال الحضور التلفزي والإذاعي وإعداد الومضات المرغّبة للشباب في أداء الخدمة الوطنية لمجابهة العزوف الحاصل.
كما تسعى وزارة الدفاع الوطني إلى تقريب الخدمات من المواطن التونسي في هذا المجال، من خلال اعتماد مكاتب الخدمة الوطنية المتمركزة بكامل ولايات الجمهورية وكذلك رقمنة الخدمات المسداة لتسهيل عملية التواصل مع المعنيين بهذا الموضوع.