أجرى وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النّفطي، اليوم الاربعاء، لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه بالدول الأعضاء في الكوميسا ومع الأمينة العامة لتجمّع الكوميسا.

وجرت هذه اللقاءات بمناسبة مشاركة وزير الخارجية على رأس الوفد التونسي في الدورة العشرين لاجتماع وزراء خارجية الكوميسا والقمّة الرابعة والعشرين لرؤساء دول وحكومات تجمّع الكوميسا، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.

وثمن الوزير  خلال لقائه برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الكيني، التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية بين تونس وكينيا في مختلف المجالات ولاسيما المبادلات التجارية، مع وجود فرص هامة في عدة قطاعات حيوية على غرار الصناعة وتكنولوجيا الاتصال والصحة والثقافة والتعليم العالي إضافة إلى التكوين الدبلوماسي. وشدّد على أهمية استغلال الفرص التي يوفّرها تجمع الكوميسا لمزيد تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ومن ناحيته، عبّر الوزير الكيني عن تطلّع بلاده للاستفادة من الخبرات والتجارب التونسية في مجال الطاقة والبنية التحتية وعن استعدادها لمزيد التنسيق مع بلادنا بخصوص الترشحات التي يقدّمها كلا البلدين صلب المنظمات الإقليمية والدولية.  

وأكّد الجانبان أن الزيارة المرتقبة للوزير إلى كينيا بمناسبة عقد الدورة الأولى للمشاورات السياسية التونسية الكينية ستمثّل محطّة هامّة في مسار تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وخاصة من خلال إمضاء اتفاقيات تعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك.

وخلال لقائه مع وزير الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون للتنمية البورندي، أكّد الوزير على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وعلى استعداد تونس للمساهمة في جهود التنمية بالبورندي، لاسيما من خلال ما تقوم بانجازه الشركات التونسية من مشاريع بنية تحتية تساهم في تطوير هذا البلد. كما شدّد على الفرص المتاحة لدعم التعاون الثنائي وتعميقه في مجالات عدّة.

وأثنى الوزير البورندي على مساهمات تونس التاريخية في تحقيق استقرار البورندي وتنميته، وعلى وجود فرص لمزيد الاستفادة من الخبرات التونسية في إطار "رؤية البورندي 2040" . وفي ختام اللقاء، أبرز الوزير الأهمية التي يكتسيها تفعيل آليات التعاون الثنائي على غرار المشاورات السياسية واللجنة المشتركة، في إثراء الإطار القانوني للتعاون وتنويع مجالاته.

وأجرى الوزير لقاءً مع وزير خارجية جمهورية موريس، استعرض خلاله الوزير الموريسي المجالات التي ترغب بلاده في تطويرها بالتعاون مع تونس وخاصة الصحة والكهرباء والطاقات المتجدّدة، إضافة إلى اهتمام رجال أعمال موريسيين بالاستثمار في عدّة بلدان إفريقية من بينها تونس.

ودعا، في هذا الصدد، إلى حثّ رجال الأعمال التونسيين على زيارة بلاده والمشاركة في التظاهرات الاقتصادية التي تنظّمها والتعرف على فرص الشراكة مع نظرائهم من جمهورية موريس.

وأكّد وزير الخارجية استعداد بلادنا لإرساء تعاون مع  جمهورية موريس في مختلف الميادين واهتمامها بدراسة أية مقترحات من شأنها تنشيط العلاقات الثنائية.

وفي ختام اللقاء، توجّه الوزير الموريسي بالشكر إلى تونس لدعمها الثابت لحقوق موريس في جزيرة "تشاغوس" التي تمّ استرجاعها تحت سيادتها.

كما أجرى الوزير لقاءً مع وكيل وزارة الخارجية الليبية تمحور حول العلاقات الأخوية المتجذرة بين البلدين الشقيقين، إضافة لإمكانات التعاون ضمن تجمع الكوميسا، حيث تم التأكيد على ضرورة مزيد تحسيس الأمانة العامة للكوميسا بأهمية دعم مشروع تطوير معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين لطابعه الاستراتيجي وأثره في تعزيز التكامل الإقتصادي بين بلدان الكوميسا.

وبمناسبة اللقاء الذي جمعه مع الأمينة العامة لتجمع الكوميسا، أكّد الوزير حرص تونس المتواصل على المساهمة في تطوير العمل المشترك في إطار هذا التجمّع الهام، وعلى قناعتها الراسخة بأنّ هذه المنظّمة تمثّل أساسا متينا للإندماج القاري وتوّفر فرصا كبيرة للتنمية الاقتصادية لبلدانه الأعضاء ولقارة إفريقيا عموما، مشدّدا على أهمية إيلاء مشروع تطوير معبر رأس جدير الأهمية التي يستحقّها في برامج عمل الكوميسا.

وأثنت الأمينة العامة على التزام بلادنا المتواصل بتطوير آليات عمل الكوميسا وانتظام ايفائها بالتزاماتها المالية تجاهها، وأكّدت على أن تجمع الكوميسا مستعدّ للعمل مع بلادنا من أجل تطوير هذا المعبر الحيوي مع ليبيا لما له من أثر إيجابي في رفع مستوى ترابط بلدان الكوميسا واندماجها.