إشترك في الشروق
وزير التنمية: الامر الحكومي عدد 417 اختزل ستة عقود من التشريعات لتسهيل تنفيذ الأعمال
تاريخ النشر : 18:24 - 2018/07/16
مثّل التعريف بمضامين الأمر الحكومي المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز المشاريع، الصادر في 11 ماي 2018، محور لقاء انتظم، الاثنين، بسوسة ببادرة من وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع مركز المسيرين الشبان.
واعتبر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، في تصريح اعلامي، أنّ تونس تطمح من خلال الامر الحكومي عدد 417 الى أن تكون ضمن الدول الخمسين الأول في العالم وضمن المراتب الثلاث الأولى عربيا ضمن مؤشر سهولة الاعمال في أفق سنة 2020 وذلك بعد تقهقر ترتيب تونس ضمن هذا المؤشر من المرتبة 46 عالميا في 2012 إلى المرتبة 88 في آخر اصدار لهذا التصنيف في 2018. كما اعتبر ان الامر اختزل جميع النصوص القانونية، التي تم اصدارها منذ ستة عقود خلت.
وأوضح العذاري بحضور عدد من الفاعلين الاقتصاديين بالجهة ورجال الأعمال والباعثين وممثلي المنظمات الوطنية والمجتمع المدني تقديم الامر الحكومي عدد 417، الذي دخل حيز التنفيذ منذ بداية جويلية 2018، أنّ هذا الامر الحكومي يندرج ضمن المحاولات الساعية إلى تطوير الإدارة التونسية ومنظومتها التشريعية، التي شكلت أبرز مشاغل المستثمرين طيلة العقود الماضية. وبيّن أن هذا الامر
يهدف إلى تبسيط إجراءات الاستثمار ودفع المبادرة الخاصة ويلزم الإدارة بالاجابة على مطالب منح الرخص لممارسة الانشطة الاقتصادية المدنية في ظرف زمني لا يتعدى الشهرين على اقصى تقدير. وأضاف أنّ سكوت الإدارة بعد انقضاء اجل شهرين يعتبر ترخيصا ولفت الى انه تم ضبط بموجب هذا الامر عددا من الأنشطة الاقتصادية، التي تبقى خاضعة لترخيص مسبق، على غرار النقل البري والبحري والجوي والبنوك وشركات التـأمين والصناعات الخطرة والملوثة والصحة والتعليم والاتصالات.
واعتبر ان هذا الامر حلقة من سلسلة الإجراءات الهادفة الى دفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل، التي سيتبعها برنامج تكميلي يجري إنجازه حاليا بالتعاون مع الهيئة التونسية للاستثمار والمتعلق برقمنة جميع الإجراءات، التي تهم المستثمرين عند شروعهم في بعث مؤسساتهم ووضعها على الخط وذلك في إطار مساعي الحكومة للضغط على الاجال ومكافحة الفساد الإداري.
ودعا وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي رجال الاعمال والمستثمرين الى التعاون مع سلطة الاشراف واعلامها بكل ما من شأنه ان يلفت نظرها بخصوص ما يمكن ان يعطل تطبيق هذا الامر الحكومي.
مثّل التعريف بمضامين الأمر الحكومي المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز المشاريع، الصادر في 11 ماي 2018، محور لقاء انتظم، الاثنين، بسوسة ببادرة من وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع مركز المسيرين الشبان.
واعتبر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، في تصريح اعلامي، أنّ تونس تطمح من خلال الامر الحكومي عدد 417 الى أن تكون ضمن الدول الخمسين الأول في العالم وضمن المراتب الثلاث الأولى عربيا ضمن مؤشر سهولة الاعمال في أفق سنة 2020 وذلك بعد تقهقر ترتيب تونس ضمن هذا المؤشر من المرتبة 46 عالميا في 2012 إلى المرتبة 88 في آخر اصدار لهذا التصنيف في 2018. كما اعتبر ان الامر اختزل جميع النصوص القانونية، التي تم اصدارها منذ ستة عقود خلت.
وأوضح العذاري بحضور عدد من الفاعلين الاقتصاديين بالجهة ورجال الأعمال والباعثين وممثلي المنظمات الوطنية والمجتمع المدني تقديم الامر الحكومي عدد 417، الذي دخل حيز التنفيذ منذ بداية جويلية 2018، أنّ هذا الامر الحكومي يندرج ضمن المحاولات الساعية إلى تطوير الإدارة التونسية ومنظومتها التشريعية، التي شكلت أبرز مشاغل المستثمرين طيلة العقود الماضية. وبيّن أن هذا الامر
يهدف إلى تبسيط إجراءات الاستثمار ودفع المبادرة الخاصة ويلزم الإدارة بالاجابة على مطالب منح الرخص لممارسة الانشطة الاقتصادية المدنية في ظرف زمني لا يتعدى الشهرين على اقصى تقدير. وأضاف أنّ سكوت الإدارة بعد انقضاء اجل شهرين يعتبر ترخيصا ولفت الى انه تم ضبط بموجب هذا الامر عددا من الأنشطة الاقتصادية، التي تبقى خاضعة لترخيص مسبق، على غرار النقل البري والبحري والجوي والبنوك وشركات التـأمين والصناعات الخطرة والملوثة والصحة والتعليم والاتصالات.
واعتبر ان هذا الامر حلقة من سلسلة الإجراءات الهادفة الى دفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل، التي سيتبعها برنامج تكميلي يجري إنجازه حاليا بالتعاون مع الهيئة التونسية للاستثمار والمتعلق برقمنة جميع الإجراءات، التي تهم المستثمرين عند شروعهم في بعث مؤسساتهم ووضعها على الخط وذلك في إطار مساعي الحكومة للضغط على الاجال ومكافحة الفساد الإداري.
ودعا وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي رجال الاعمال والمستثمرين الى التعاون مع سلطة الاشراف واعلامها بكل ما من شأنه ان يلفت نظرها بخصوص ما يمكن ان يعطل تطبيق هذا الامر الحكومي.
