أفاد وزير التربية، فتحي السلاوتي، اليوم الاربعاء، بأنه سيتم اليوم مناقشة السبل الكفيلة والخطة اللازمة لتفادي النقص الحاصل في التعلمات لتلاميذ المرحلة الابتدائية المنقطعين عن التمدرس منذ ثمانية أسابيع بسبب ملف المعلمين النواب والمتعاقدين، وذلك بعد امضاء اتفاق مع الجامعة العامة للتعليم الاساسي ينهي الأزمة.

وأضاف، في تصريح إعلامي على هامش إمضاء اتفاق بين وزارة التربية وممثلي الجامعة العامة للتعليم الاساسي بعد قبول الجامعة لمحضر جلسة التفاوض الملتئمة أول أمس الاثنين بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية، أن اجتماعا سيعقد مع المندوبين الجهويين للتربية في كافة ولايات الجمهورية لتدارس سبل تجاوز النقص في التعلمات وتفادي ما فات من برامج بيداغوجية.

يشار إلى أن المعلمين النواب والمتعاقدين كانوا قاطعوا التدريس منذ حوالي 8 أسابيع بسبب مطالب مهنية، وتم أمس قبول مقترحات وزارة التربية المضمنة في محضر جلسة وتشتمل على خمس نقاط تم النقاش بشأنها من أجل التوصل الى حل لأزمة المعلمين النواب المتعاقدين ومن بينها اقتراح وزارة التربية التعاقد لمدة أقصاها سنتين يتم إثرها إدماج المعلمين النواب دفعة 2022 في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص.

وبيّن السلاوتي أن الاتفاق وضع حدا لأزمة كبيرة أثرت على عشرات الآلاف من العائلات والتلاميذ الذين حرموا حق التعليم، لافتا الى أن الاتفاق الحاصل من أفضل ما تم التوصل اليه وذلك في ظل ازمة المالية العمومية.

وأكد على ضرورة التحلي بأسس الجودة والتقييم والمرافقة والتكوين، مشددا على انه لا يمكن النهوض بمردودية المدرسة العمومية دون هذه الاسس.