أوصى وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، نور الدين السالمي، الخميس بمدنين، بالتّنسيق أكثر بين مختلف المتدخلين لتبادل المعلومات بما يسهل عمل فرق المراقبة المشتركة الى جانب تكثيف الضغط الرقابي لمقاومة الاحتكار والتهريب والتحكم في الاسعار حماية للقدرة الشرائية للمواطن.
وقال الوزير، لدى زيارته سوق الجملة لبيع الخضر والغلال بمدينة مدنين وسوق التفصيل إنّ الأسعار تعتبر منخفضة مقارنة بالعاصمة فيما تحتاج سوق التفصيل بالمدينة الى مجهود إضافي لتحسين ظروف المتمركزين بها.
ودعت اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الاسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية بولاية مدنين، في اجتماعها تحت اشراف وزير التجهيز، إلى مراجعة إسناد رخص تجارة الجملة للحد من التهريب وتشريك اللجنة في عملية إسنادها. كما أوصى بوضع ترقيم للسّلع المدّعمة لمتابعة مسار توزيعها بين الجهات اضافة الى العمل على تقليص عدد الوسطاء.
وتضمن التّقرير، الذي اهتم بوضع التّزود ونتائج حملات المراقبة والبرامج المقبلة للمراقبة، نتائج حملات المراقبة، التّي امتدت بين 23 نوفمبر و16 ديسمبر 2018، واستهدفت ممارسات الاحتكار والتلاعب بمواد الحليب والسميد والخضر والغلال والغش التجاري في قطاعات المطاعم وصنع المرطبات وحركية نقل البضائع عبر الطرقات والمخازن ومسالك التوزيع.
وأسفرت الحملات عن رفع 213 مخالفة تتعلق بالاحتكار والزيادة غير القانونية في الاسعار وعدم اشهار الاسعار. كما تم حجز 139 طن بين خضر وغلال ودجاج ومواد مدعمة وحليب وحلوى.
وساهمت هذه الحملات في تراجع أسعار الخضر والغلال وتوفر عرض المنتوجات المدعمة بمحلات ترويج التغذية العامة بالتفصيل والجملة والمساحات التجارية الكبرى.
وستتواصل حملات المراقبة للمحلات المصنعة والمزودة للمرطبات والحلويات والبيض واللحوم البيضاء وفضاءات الترفيه علاوة على مراقبة مسالك التوزيع والطرقات.