اكد وزير التجارة وتنمية الصادرات ،سمير عبيد لدى افتتاحه اليوم الاثنين أشغال اليوم الإعلامي حول آليات الدفاع التجاري الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ووكالة التعاون الألماني، أهمية آليات الدفاع التجاري في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الأدوات القانونية لحماية النسيج الصناعي الوطني.

واشار الوزير وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية "فايسبوك" ، إلى أن هذه الآليات تعد أدوات قانونية تتيح للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية اتخاذ إجراءات حمائية ضد المنتجات الموردة ،والتي تلحق ضررًا بالصناعة المحلية وأن تطبيقها لا يتعارض مع التزامات تونس الدولية في ما يتعلق بحرية التجارة وتنقل البضائع، بل تساهم في خلق بيئة تنافسية عادلة تحمي الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، بين وزير التجارة أن تونس قد خطت خطوات هامة في وضع إطار قانوني وطني متكامل بشأن هذه الآليات ،مؤكدًا على أن الإجراءات المستقبلية ستكون أكثر نجاعة.

ولاحظ أن التجربة التونسية في مجال الدفاع التجاري تعتبر محدودة على مستوى الموارد البشرية واللوجستية المتاحة لمتابعة التحقيقات من جهة ،وعدم إلمام المتعاملين الاقتصاديين بتفاصيل هذه الآليات، مما يحد من استفادتهم منه من جهة أخرى.

و أفاد الوزير أن تونس بصدد اتخاذ خطوات هامة لتعزيز قدرة الأجهزة المعنية على التفاعل مع القضايا المتعلقة بالدفاع التجاري، مبرزا أن إحداث الهيئة العامة للدفاع التجاري قريبا سيتم من خلالها تفعيل هذه الآليات حتى تصبح أكثر نجاعة.

وأعلن في هذا الاطار ،عن مجموعة من المشاريع المصاحبة لاحداث هيئة الدفاع التجاري والتي ستساهم في تعزيز النظام الوطني للدفاع التجاري، من بينها إطلاق نظام الإنذار المبكر لمتابعة واردات المنتجات التي لها مثيل مصنع محليا،وتنظيم برامج تكوين للمعنيين بتفعيل هذه الآليات.

كما تمثلت المشاريع في إعداد منصة تفاعلية لإيداع العرائض من طرف المتعاملين الاقتصاديين،واقتراح إمكانية إحداث تخصص جامعي في مجال الدفاع التجاري في مستويات الماجستير والدكتوراه.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم عقد سلسلة من الأيام الإعلامية المماثلة في عدة جهات ، على غرار بنزرت و قابس وصفاقس على أن يتم تعميم هذه التجربة في كامل ولايات الجمهورية في مرحلة ثانية.