أكّد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، أهميّة رقمنة المنتجات باعتبارها آلية ناجعة لتتبع المواد وتطوير عمل رقابي نوعي.
وأوضح وزير التجارة، الإثنين، خلال ورشة عمل خصّصت لتقنيات إسترسال المنتجات ورقمنتها، تنظمها الوزارة بالتعاون مع الشركة التونسية للترقيم، بالمنستير، أنّ عمليّة ترقيم الموّاد والمنتجات سيساعد بشكل كبير في التقليص من التلاعب، خاصّة، في الموّاد الأساسيّة.
واعتبر أنّ الرقمنة تسهل مراقبة عمليّات التجارة الداخلية والخارجية وهي جوانب أساسية تتابعها وزارة التجارة وتنمية الصادرات، بشكل يومي وجاد، باعتبارها تسهم في تطوير عملها وعمل وإداراتها الجهوية لمزيد فهم السوق والعمليات التجارية وتقصي الاحتكار، الذي يؤثر سلبا على مسالك التوزيع.
وأفاد أنّ لدى وزارة التجارة عدّة تطبيقات لمراقبة الموّاد الأساسية، في حاجة إلى إعادة القراءة، حتّى تكون هذه التطبيقات مواكبة لمتطلبات ومستجدات السوق. وأشار، في هذا السياق، أنّه يمكن، الإستئناس بتجربة الشركة التونسية لأسواق الجملة.
والجدير بالذكر أنّ ورشة العمل، التّي خصّصت لتقنيات استرسال المنتجات ورقمنتها، تعد الثانية من نوعها وهي تجمع المديرين الجهويين للإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات. ومن المنتظر أن تفضي، الورشة، إلى صياغة توصيات، وخاصة، برنامج عمل يقع تطبيقه للارتقاء بالعمل الرقابي على المستوى الجهوي والوطني.
ويشمل برنامج الورشة، التّي تعد، أيضا، حلقة تكوينية، مداخلات بشأن رقمنة مسالك توزيع المواد المدعمة، واقتفاء المواد المدعمة ورقمنتها، والمنظومة التقنية "جي اس 1"، والإطار القانوني لنظم الاسترسال والتقفي ضمن تأشير المنتجات.