أكد وزير البيئة حبيب عبيد، اليوم الجمعة، أن المحافظة على التنوع البيولوجي في تونس تمثل رهانا بيئيا واجتماعيا واقتصاديا في آن واحد، مشددا على أن العمل المحلي والجهوي يعدّ أساس تحقيق أثر وطني وعالمي مستدام.

جاء ذلك خلال ندوة وطنية انتظمت اليوم الجمعة بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس تحت عنوان "العمل على المستوى المحلي من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي وتحقيق انعكاسات عالمية مستدامة"، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار "العمل محليا لتحقيق أثر عالمي".

وأفاد الوزير بأن تونس تزخر بثروة بيولوجية هامة تشمل النظم البيئية البرية والبحرية والتنوع الفلاحي والغابي والطيور، إلى جانب 41 منطقة محمية و41 منطقة رطبة ذات أهمية عالمية و46 منطقة لحماية الطيور، معتبرا أن هذه الثروة لا تقتصر أهميتها على الجانب الإيكولوجي، فهي تمثل أيضا موردا اجتماعيا واقتصاديا يدعم السياحة البديلة والفلاحة والتنمية المحلية.

وأشار إلى أن تونس تعمل حاليا على تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي والتأقلم مع التغيرات المناخية، مبرزا أن الوزارة أعدت استراتيجية جديدة للتنوع البيولوجي سنة 2025 تتماشى مع متطلبات الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي، إلى جانب إعداد ورقة عمل للفترة 2025-2030 تتضمن برنامجا للتسريع في الإنجاز خلال 18 شهرا المقبلة، وذلك بالتعاون خاصة مع وزارة الفلاحة في إطار مشروع "الحزام الأخضر".

وأكد عبيد أن التغيرات المناخية والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر تمثل أبرز التهديدات التي تواجه التنوع البيولوجي في تونس، داعيا إلى تعزيز سياسات التأقلم سواء في القطاع الفلاحي أو في حماية الموارد المائية والشريط الساحلي. كما أشار إلى إطلاق "مبادرة الساحل" بالشراكة مع مختلف المتدخلين من بلديات ونزل ومطاعم ومتساكنين بهدف حماية الشريط الساحلي والحد من تأثيرات التغيرات المناخية. 

وفي ما يتعلق بالإطار التشريعي، أفاد وزير البيئة بأن الوزارة تعمل على تطوير النصوص القانونية المتعلقة بالمجال البيئي خاصة في ما يتعلق بدراسات التأثير على المحيط وتبسيط إجراءات إنجاز المشاريع والاستثمار البيئي، إلى جانب مراجعة النصوص الخاصة بإشغال الملك العمومي البحري.

كما أبرز التقدم المسجل في مجال تثمين النفايات المنزلية وتحويلها إلى طاقة، مشيرا إلى وجود ثلاث تجارب حالية ومشاريع كبرى يجري العمل عليها في ولايات صفاقس وتونس الكبرى وقفصة.

وأكد أيضا على أهمية التعاون مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية، منوها بالدعم الذي تقدمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" لتونس منذ ستينات القرن الماضي، بالإضافة إلى التعاون مع مرصد الصحراء والساحل وعدد من الشركاء الدوليين في مشاريع الحزام الأخضر وحماية الساحل والغابات.

وفي جانب آخر، أعلن الوزير عن إبرام عقود لتنظيف نحو 133 شاطئا، على أن تنطلق الأشغال بداية من غرة جوان المقبل، مؤكدا أن الموسم الصيفي سيشهد شواطئ نظيفة. كما أشار إلى تواصل عمليات مقاومة الحشرات والناموس بالتنسيق مع الولاة والبلديات، خاصة في سبختي السيجومي وأريانة، مع برمجة عمليات رش بالطائرات فور انخفاض مستوى المياه إلى ما دون 40 سنتيمترا.