قال وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية، سمير سعيّد، ان تدويل نشاط المؤسسات التونسية عبر إرساء حزمة إجراءات دعم ومساندة ، تشكل المحرك الأول للنمو الاقتصادي وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها تونس
وقال سعيد ، خلال ندوة نظمها مجلس الاعمال التونسي الافريقي، السبت، انه لمجابهة السوق المحلية المحدودة، فان نظرة الحكومة موجهة نحو تنمية الصادرات التونسية لتحقيق النمو الاقتصادي.
وبين ضرورة دعم الصادرات التونسية على المستوى الأوروبي، الشريك الأول لتونس بنسبة 75 بالمائة من المبادلات التجارية المشتركة، وكذلك على مستوى السوق الافريقية، التي تحصل على حصة بنحو 10 بالمائة منها 6ر2 بالمائة موجهة الى إفريقيا جنوب الصحراوية.
وبين ان الحكومة تعمل على إطلاق حزمة إجراءات تحفيزية لفائدة المؤسسات التونسية لتشجيع الاستثمار في افريقيا وخاصة في القطاعات الواعدة على غرار الصناعات الصيدلية وقطاع البناء والتعليم والصحة والتكنولوجيات الحديثة
وبين ان هذه الإجراءات قصيرة الأمد، تتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية والنقل الجوي والمواصفات والاعتمادات ومراجعة بعض النصوص التشريعية وخاصة قانون الصرف وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وآليات التمويل التي تبقى غير كافية خاصة في ظل غياب البنوك التونسية على مستوى الدول الافريقية.
ولاحظ سعيّد ان هذه الإجراءات يمكن ان تصاحبها إصلاحات هيكلية ترمي الى إرساء إدارة عمومية مرقمنة وترشيد الدعم وجباية عادلة، مشيرا الى ان الحكومة تقوم حاليا بتقييم مخطط التنمية 2016-2020.
ولفت عند تطرقه الى مراجعة مجلة الصرف الى ان البنك المركزي التونسي يعكف، حاليا، على اعداد دراسة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتحسين فصول هذه المجلة.
وشدد في سياق متصل، على ضرورة العمل على عدة نقاط لوضع مسار نمو سليم خاصة وان الأدوات التقليدية للنمو غير متوفرة حاليا في تونس.
وذكر الوزير ان تونس سجلت سنة 2021، نسبة نمو في حدود 2.9 بالمائة في حين تتطلع الحكومة الى بلوغ نمو الاقتصاد خلال سنة 2022، في 2.6 بالمائة.
وأكد المشاركون في الندوة ضرورة دعم الدبلوماسية الاقتصادية في افريقيا وإرساء تشريعات مجددة ومقاربة لتنمية القطاع الخاص خارج البلاد واعداد استراتيجية عمل واضحة للوجهة الافريقية قائمة على دعم مؤسساتي.