اكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، الثلاثاء، أن الوزارة ستنطلق في إعداد برنامج للانعاش الإقتصادي سيتضمن إجراءات عاجلة وعملية لتنشيط الاقتصاد ورؤية استراتيجية في أفق 2035، وكذلك المخطط التنموي للفترة القادمة في إطار تشاركي مع كافة الأطراف المعنية.
واعتبر سعيّد، خلال جلسة عمل انتظمت بمقر الوزارة، جمعت رؤساء وممثلي غرف التجارة والصناعة المشتركة، ان هذا الاجراء سيتيح الفرصة لمجلس الغرف المشتركة لتقديم مقترحات عملية في جانب تحسين مناخ الإستثمار والأعمال.
وشدد سعيّد، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، على أهمية الاستثمار الخاص، الوطني والخارجي، في المنظومة ااإقتصادية باعتباره محركا أساسيا للنمو وخلق الثروة، معتبرا أن الوضع الاقتصادي والمالي بما يشهده من صعوبات، في الوقت الراهن، يحتاج إلى مساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص والمستثمرين.
كما اكد الوزير في هذا السياق أهمية دور الغرف المشتركة في الإحاطة بالمؤسسات الموجودة ومعاضدة جهود الدولة في التعريف بفرص الاستثمار في تونس لدى الأوساط المعنية في الخارج، معتبرا أن هذه الجلسة قد وفّرت الفرصة للاستماع إلى مشاغل أصحاب المؤسسات وكذلك المقترحات الكفيلة بمزيد تحسين الأوضاع القائم.
وكانت الجلسة مناسبة تطرّق خلالها الحاضرون إلى أبرز الإشكاليات والمعوقات التي تعترض المستثمرين، وخاصة منها ما يتعلق بتشعب الإجراءات الإدارية والاستقرار الجبائي والبنية الأساسية والخدمات ذات العلاقة كالنقل البحري ورقمنة المعاملات وغيرها، مشيرين إلى أهمية تحسين قانون الصرف والأطر التشريعية بما يجعلها متلائمة مع ما يشهده هذا المجال من تطورات متسارعة في العالم وما تفرضه المنافسة من تحديات.
وعبر الحاضرون عن استعداد هياكلهم لمواصلة التشاور مع الجهات المعنية وتقديم مقترحات عملية لمزيد تحسين مناخ الاستثمار والأعمال، مؤكدين أن لتونس من المقومات والمميزات ما يجعلها قطبا إقليميا جاذبا للإستثمار الخارجي.
واتفق الجانبان في ختام الجلسة، على تشكيل فريق عمل مشترك يضم عدد من إطارات الوزارة والهياكل المعنية بالاستثمار ومجلس الغرف المشتركة لمواصلة التباحث حول المقترحات العملية الممكن تقديمها في الغرض.