في إطار متابعة مخرجات المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 20 جانفي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة والذي خصّص لتثمين الرصيد العقاري الدّولي ورقمتنه ونجاعة التصرف فيه بالنظر إلى دوره المحوري في دعم الاستثمار الاقتصادي والتكريس الفعلي للدور الاجتماعي للدولة، أشرف وجدي الهذيلي، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية ظهر الثلاثاء 28 جانفي 2025 على جلسة عمل ضمّت مختلف الإدارات والهياكل المعنية بالموضوع لضبط خطة عمل الوزارة في هذا المجال على المدى القريب والمتوسط.
وأسدى الوزير تعليماته بالتسريع في تكوين فرق عمل لإنفاذ التوصيات بالنجاعة والفاعلية المطلوبة وفقا لمقاربة تكرس البعد الاجتماعي والاقتصادي للدولة.