صرّح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، اليوم الثلاثاء 22 أفريل 2025، بأن مدّة عمل اللجنة المكلّفة بتصفية أملاك حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (المنحل) قد طالت، مشيرًا إلى أنه تم اقتراح إنهاء مهامها في أقرب الآجال وغلق الملف نهائيًا.
وأوضح الوزير في تصريح اعلامي على هامش  اجتماع الهيئة العليا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تحت شعار "نحو مقاربة جديدة لتثمين الدور الاجتماعي والاقتصادي للعقار الدولي" بمقر الوزارة أن الدولة تعمل حاليًا على استرجاع جميع الأملاك الراجعة للتجمع المنحل، وأنه سيتم إحالة هذه الممتلكات إلى ملك الدولة الخاص. 
وأضاف أنه من المنتظر أن تتوقف أعمال اللجنة في غضون الأشهر القليلة القادمة، ليتم بذلك استكمال عملية تصفية الأموال والعقارات المرتبطة بالحزب المنحل، وإرجاعها رسميًا إلى الدولة.