انعقدت اليوم الاثنين جلسة عمل جمعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى برئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي وعضوات من مكتب الاتحاد وذلك بحضور ممثلين عن الوزارة والديوان.
وأكّدت الوزيرة، خلال هذا اللقاء الذي انتظم بمقر الوزارة، أنّ مقاربة مسألة المرأة في تونس من المهم أن ترتكز مستقبلا على المقاربة الاقتصادية بمعنى مزيد تمكين المرأة اقتصاديا باعتبارها عنصرا أساسيا في تأمين الأمن الاقتصادي الوطني  وبذل الجهد في تحفيز النساء والفتيات أكثر فأكثر  على المبادرات الاقتصادية الخاصة.
كما اعتبرت أنّ المدونة التشريعية تعدّ مكسبا داعما لحقوق المرأة، مؤكّدة أن الإرادة السياسية لرئيس الدولة تولي لمسألة تطبيق القانون أهمية مركزية وهو ما ييسر استفادة المرأة التونسية من المنجز التشريعي بشكل أكبر.  كما بينت أنّ الوزارة تعمل بالتوازي على تكريس المقاربة الثقافية التي تشمل تغيير العقليات والرفع من الوعي الاجتماعي وتطوير الممارسات الاجتماعية المنصفة للمرأة.
من جانبها، عبّرت راضية الجربي، عن دعم الاتحاد للحكومة بصفة عامة ولعضوات الحكومة بصفة خاصة باعتبار الإيمان المبدئي بدعم نفاذ النساء إلى مواقع القرار، مؤكّدة الحرص على العمل المشترك في برامج متقاطعة على غرار مقاومة العنف ضد المرأة والانقطاع المدرسي والتمكين الاقتصادي للنساء لاسيما في المناطق الريفية.
كما تمّ التطرّق، خلال هذه الجلسة، إلى سبل التعاون في المرحلة المقبلة ومن ذلك تم تناول مدى إمكانية الشراكة في مجال تكوين النساء في المناطق في اختصاصات تتماشى مع طبيعة احتياجات كل منطقة والعمل على تركيز تجارب نموذجية في أربع ولايات ذات أولوية التدخل.
أيضا تمّ الاتفاق على التفكير في وضع خطة  للتعاون في مجال التعريف بالقانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلّق بتنظيم العمل المنزلي لتحسيس المشغلين والفئة المستهدفة.