قالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي اليوم الأحد، إن كراس الشروط المنظم لنقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي جاهز منذ موفى 2016 إلا أن عدم تنقيح القانون عدد 33 من سنة 2004 المتعلق بالنقل البري هو الذي عطل تنفيذ بنوده.

 وأضافت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أنه تم بمقتضى البروتكول الممضى في أكتوبر 2016 بين كل من وزارة المرأة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاتفاق على إعداد كراس شروط يضمن الآليات الكفيلة بتوفير الحلول لنقل العملة وخاصة العاملات في ظروف لائقة وفي سيارات مهيئة.

وتولت الوزارة بعد إعداد الكراس إرساله لكل الأطراف المتدخلة من وزارات ومجتمع مدني لإبداء الرأي فيه. وأوضحت أن وزارتها قامت في بداية 2017 بمراسلة وزارة النقل آنذاك لطلب تنفيذ بنود كراس الشروط إلا أن الوزارة المعنية أكدت عدم إمكانية تطبيق ما جاء في كراس الشروط ما لم ينقح القانون عدد 33 من سنة 2004 الذي يهدف إلى تنظيم النقل البري للأشخاص والبضائع ويحدد قواعد وشروط ممارسة النشاط في هذا المجال.  

وذكرت أنه أمام استحالة تنفيذ كراس الشروط تولت وزارة المرأة إعداد تساخير وإرسالها إلى الولاة من أجل مد خطوط النقل الريفي لتأمين نقل آمن للعاملات في القطاع الفلاحي، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من الولاة استجابوا وطبقوا هذه التساخير.  

وأفادت بأن الوزارة تعمل حاليا على طلب عروض لتمكين النساء الريفيات اللاتي يمتلكن رخص قيادة سيارات من قروض في إطار مشروع "رائدة" لامتلاك سيارات لنقل العاملات أو للاستعانة بها في تنفيذ مشاريعهن الخاصة، مذكرة بان مشروع "رائدة" لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية الذي انطلق سنة 2016 مكن إلى حد الآن من إحداث 3155 مشروعا.  

يذكر أنه تم في 14 أكتوبر من 2016 إمضاء برتكول اتفاق حول نقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي بين وزارة المرأة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الصناعات التقليدية من أجل "إنصاف النساء العاملات في القطاع الفلاحي باتخاذ تدابير تنظم عملية نقلهن إلى مراكز عملهن والعودة منها في ظروف تضمن سلامتهن وتحفظ كرامتهن وتقيهن من حوادث المرور الخطرة والمتكررة والتي تنجر عنها وفيات في صفوفهن وآثار سلبية على أسرهن اجتماعيا واقتصاديا"، وفق ماجاء في نص البرتوكول.  

وأثار حادث شاحنة نقل العاملات الفلاحيات فجر امس السبت بالسبالة من ولاية سيدي بوزيد الذي ذهب ضحيته 12 شخصا (منهم 7 عاملات فلاحيات)، موجة سخط واستياء كبيرين واتهمت مكونات المجتمع المدني ومنظمات وطنية الحكومة ب"التفصي" من مسؤولياتها وباستهتارها في التعامل مع مواطنيها لاسيما من الفئات الضعيفة وذوي الدخل المحدود.  وقالت نزيهة العبيدي في تصريحها لـ(وات) إنها لا تنفي مسؤولية الحكومة في هذا الحادث ولكنها تؤكد على أن المسؤولية تلقى على عاتق الجميع بمن فيهم المجتمع المدني.