قالت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، إن ملف الاملاك المصادرة يحظى حاليا بمتابعة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد
وأضافت الخالدي خلال حضورها الخميس 31 جويلية في جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خصّصت للنظر في مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 ، أن هناك ملفات تم الحسم فيها في انتظار عمليات التصفية على مستوى القضاء سواء ان كانت في التصرف او في الائتمان العدلي.
وتابعت أنه بالنسبة للشركات، منها التي تساهم فيها الدولة سواء مباشرة او عن طريق الكرامة القابضة وبالتالي أصبحت الدولة هي المتصرفة فيها وتحصل على أرباحها، ومؤسسات أخرى مازالت في نزاعات جارية.
وأشارت إلى ان هناك مبالغ مالية دخلت إلى ميزانية الدولة تتعلق بالمصادرة وذلك على امتداد عدة سنوات، مبينة أنه تم إلى حدود سنة 2024 تحويل مبلغ قدره 2700 مليون دينار من  المصادرة، سواء على مستوى عمليات البيع التي تمت بطرق قانونية او غيرها من عمليات التفويت.
ولفتت إلى أن العقارات هي التي مازالت تمثل اشكالا نظرا للعزوف عن شراء بعضها، اعتبارا للرقابة المشددة التي فرضتها الدولة لكل ماهو بيع لعقارات مصادرة، وفق قولها.