أفادت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة مع غرفتي البرلمان اليوم الثلاثاء أن الدولة تمكنت من الصمود و التقليص من التداعيات الاقتصادية و الاجتماعية للأزمات المتتالية حيث تم تسجيل بوادر تعافي في المؤشرات الاقتصادية و المالية خلال سنتي 2023 و 2024
وأضافت أن الدولة  تمكنت  كذلك من التحكم التدريجي في نسبة عجز الميزانية و الإيفاء بكل تعهداتها و خاصة تسديد ديونها الداخلية و الخارجية و تأمين نفقاتها وذلك في اطار تكريس سياسة التعويل على الذات من خلال حوكمة تعبئة موارد الميزانية ومواصلة ترشيد النفقات العمومية وتأمين السيولة الضرورية لتأدية النفقات بفضل وضع الآليات التي تمكن من متابعة السيولة وحسن التصرف فيها
ولفتت الى  ان الضغوطات و الاكراهات مازالت متواصلة مما يتطلب مواجهة التحديات لضمان التوازنات المالية و المحافظة على استدامة المالية العمومية.