إشترك في الشروق
وزيرة الصناعة تعلن عن الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035
تاريخ النشر : 13:10 - 2023/03/03
أعلنت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي صباح اليوم الجمعة 3 مارس 2023 عن الاستراتيجية الطاقية التونسية في أفق 2035.
وأوضحت الوزيرة خلال ندوة وطنية حول الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035 ان هذه الاستراتيجية تهدف إلى ضمان التزود بطاقة آمنة للجميع ووضع الأسس والإجراءات الملائمة لتحقيق الحياد الكربوني للاقتصاد الوطني في أفق 2050.
تتمثل الأهداف الرئيسية الاستراتيجية الطاقية التونسية في ضمان الأمن الطاقي عبر التحكم في الطلب على الطاقة من خلال النجاعة الطاقية وبرنامج الرصانة الطاقية ودعم برامج الطاقات المتجددة والاستثمار فيها بالإضافة إلى استخدام أحدث التكنولوجيا في برامج الانتقال الطاقي على غرار الهيدروجين للأخضر والتنقل الكهربائي والشبكة الذكية للكهرباء فضلا عن تنويع مصادر التزود بالطاقة وتنويع المزيج الطاقي.
وفيما يخص الحياد الكربوني تعمل تونس، في إطار التوجه العالمي لتخفيض من انبعاثات الغازات الدفيئة، على تحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050 وذلك قصد تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والتي بدورها ستساهم في تحقيق الأهداف التالية:
تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إلى 46% في قطاع الطاقة
إنتاج 35 % من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة أو ما يعادل 8350 ميغاوات وإدماجها في المزيج الطاقي
تقليص الكثافة الطاقية "Intensité Énergétique" بنسبة 3،6% سنويا أي ما يقارب 30% في أفق 2035
تأمين التزود بالطاقة ومزيد التحكم في العجز الطاقي عبر تنمية الموارد الوطنية من المحروقات وذلك بتكثي الاستكشاف وتحقيق النمو الاقتصادي والانتقال العادل من خلال تحقيق نقطتين إضافيتين على مستوى النمو واحداث أكثر من 70 ألف موطن شغل بحلول سنة 2035
خارطة طريق
ولتنفيذ هذه الاستراتيجية أعلنت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة انه تم تخصيص 3 مراحل تتمثل الأولى في وضع الاصلاحات الضرورية خاصة منها التشريعية والمؤسساتية من 2023 حتى 2025
وتتثمل الثانية في ضمان استقرار القطاع الانطلاق في المشاريع المهيكلة من 2026 الى 2030. اما المرحلة الثالثة فتتمثل في واستحثاث نسق الاستثمار في القطاع وذلك من 2031 إلى 2035.
وسيتم تقديم هذه الاستراتيجية في إطار مجلس وزاري وذلك بهدف:
وضع إطار مؤسساتي لتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية (لجنة الطاقة والهيئة العليا للتخطيط الطاقي والمناخي)
إصدار قانون توجيهي لقطاع الطاقة
تركيز نظام وطني لليقظة التكنولوجية والاستراتيجية
وضع برنامج اتصالي يهدف إلى توعية مختلف الأطراف بتحديات القطاع وأهمية إصلاحه
وضع نظام معلوماتي يهدف إلى متابعة مؤشرات مكافحة الهشاشة الطاقية "Précarité Énergétique"
إحداث نظام معلوماتي لمتابعة وتقييم تنفيذ هذه الاستراتيجية
أعلنت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي صباح اليوم الجمعة 3 مارس 2023 عن الاستراتيجية الطاقية التونسية في أفق 2035.
وأوضحت الوزيرة خلال ندوة وطنية حول الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035 ان هذه الاستراتيجية تهدف إلى ضمان التزود بطاقة آمنة للجميع ووضع الأسس والإجراءات الملائمة لتحقيق الحياد الكربوني للاقتصاد الوطني في أفق 2050.
تتمثل الأهداف الرئيسية الاستراتيجية الطاقية التونسية في ضمان الأمن الطاقي عبر التحكم في الطلب على الطاقة من خلال النجاعة الطاقية وبرنامج الرصانة الطاقية ودعم برامج الطاقات المتجددة والاستثمار فيها بالإضافة إلى استخدام أحدث التكنولوجيا في برامج الانتقال الطاقي على غرار الهيدروجين للأخضر والتنقل الكهربائي والشبكة الذكية للكهرباء فضلا عن تنويع مصادر التزود بالطاقة وتنويع المزيج الطاقي.
وفيما يخص الحياد الكربوني تعمل تونس، في إطار التوجه العالمي لتخفيض من انبعاثات الغازات الدفيئة، على تحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050 وذلك قصد تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والتي بدورها ستساهم في تحقيق الأهداف التالية:
تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إلى 46% في قطاع الطاقة
إنتاج 35 % من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة أو ما يعادل 8350 ميغاوات وإدماجها في المزيج الطاقي
تقليص الكثافة الطاقية "Intensité Énergétique" بنسبة 3،6% سنويا أي ما يقارب 30% في أفق 2035
تأمين التزود بالطاقة ومزيد التحكم في العجز الطاقي عبر تنمية الموارد الوطنية من المحروقات وذلك بتكثي الاستكشاف وتحقيق النمو الاقتصادي والانتقال العادل من خلال تحقيق نقطتين إضافيتين على مستوى النمو واحداث أكثر من 70 ألف موطن شغل بحلول سنة 2035
خارطة طريق
ولتنفيذ هذه الاستراتيجية أعلنت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة انه تم تخصيص 3 مراحل تتمثل الأولى في وضع الاصلاحات الضرورية خاصة منها التشريعية والمؤسساتية من 2023 حتى 2025
وتتثمل الثانية في ضمان استقرار القطاع الانطلاق في المشاريع المهيكلة من 2026 الى 2030. اما المرحلة الثالثة فتتمثل في واستحثاث نسق الاستثمار في القطاع وذلك من 2031 إلى 2035.
وسيتم تقديم هذه الاستراتيجية في إطار مجلس وزاري وذلك بهدف:
وضع إطار مؤسساتي لتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية (لجنة الطاقة والهيئة العليا للتخطيط الطاقي والمناخي)
إصدار قانون توجيهي لقطاع الطاقة
تركيز نظام وطني لليقظة التكنولوجية والاستراتيجية
وضع برنامج اتصالي يهدف إلى توعية مختلف الأطراف بتحديات القطاع وأهمية إصلاحه
وضع نظام معلوماتي يهدف إلى متابعة مؤشرات مكافحة الهشاشة الطاقية "Précarité Énergétique"
إحداث نظام معلوماتي لمتابعة وتقييم تنفيذ هذه الاستراتيجية
