تبعا لما تم تداوله بوسائل الإعلام وشبكات التواصل الإجتماعي بخصوص التسميات في الخطط الوظيفة المنشورة مؤخرا بالعدد المزدوج 4 و5 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أوضحت مصالح الهيئة العامة للوظيفة العمومية بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، أنَّ الرائد الرسمي المذكور "هو عدد مزدوج يجمع نشرية يومي 14 و17 جانفي 2020 تمَّ تخصيصهُ لتدارك التأخير الحاصل في نشر التسميات والترقيات والإعفاءات المتصلة بالخصوص بحركة النُّقَل الصيفية التي تم إقرارها خلال صائفة 2019".
وأضافت في بلاغ توضيحي لها اليوم الجمعة، أن التسميات بالخطط الوظيفية المعنية (رئيس مصلحة/ كاهية مدير/مدير والخطط المعادلة)، "تندرج في إطار سد الشغورات بالهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات العمومية، بما يضمن السير العادي للمصالح والمرافق العمومية ويتم ذلك طبقا للتراتب المنظمة للتسميات والإعفاءات وليس بصفة اعتباطية".
كما تدخل التسميات المذكورة "في صميم الصلاحيات المفوضة للوزراء بمقتضى الأوامر الحكومية الصادرة في الغرض في مارس 2016 وذلك في إطار تخفيف إجراءات المراقبة على القرارات الإدارية وهي لا تخضع لمصادقة رئيس الحكومة وتوجه مباشرة للنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".
وجاء أيضا في البلاغ أن "عددا من التسميات الصادرة عن وزارات الفلاحة والصحة والمالية، يتعلّق أساسا بحركة نقل سنوية تمَّ إقرارها منذ شهر أوت 2019 وتأخّر نشرها ويندرج نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إعتبارا لكثافة المادة القانونية".
وبيّنت مصالح الهيئة العامة للوظيفة العمومية، أن باقي التسميات المنشورة في هذا العدد، "تتعلق بالتدرج العادي في المسار الوظيفي للأعوان العموميين الخاضع لشروط ترتيبية موضوعية وملزمة ومسار تناظر شفاف، فيما يتعلق عدد آخر من التسميات بتعيين أعوان عموميين بصفة أعضاء في هياكل مجالس إدارة أو مؤسسات بما يضمن سيرها الطبيعي واستدامة المرافق العمومية".
وقد دعت هذه المصالح، إلى "التثبت مع المصالح المختصة، قبل بث أي معلومة من شأنها المس بالسير العادي للمصالح الإدارية والمرافق العمومية".