انطلقت اليوم أشغال الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين التشريعيتين لمناقشة مهمة وزارة المالية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
ووفقًا لما ورد في تقرير لجنة المالية المشتركة، تم تحديد ميزانية وزارة المالية للسنة المقبلة في حدود 1477 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة 6 بالمائة مقارنة بسنة 2025.
وأوضح التقرير أن نفقات التأجير تستحوذ على 80 بالمائة من إجمالي ميزانية الوزارة، في حين تمثل نفقات الاستثمار 10 بالمائة، وقد شهدت هذه الأخيرة نموًا بنسبة 45 بالمائة على مستوى التعهدات و20 بالمائة على مستوى الدفع.
كما تضمّن التقرير أن وزارة المالية تخطط لفتح أكثر من 1770 خطة انتداب مباشر بمختلف مصالحها، إلى جانب 46 خطة تكوين جديدة موجهة إلى مدارس الديوانة التونسية.