ضبطت وزارة العدل، في مذكرة وجهتها اليوم الأربعاء، إلى رؤساء المحاكم وعدد من المسؤولين السامين بالوزارة والمؤسسات القضائية إجراءات وتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك في اطار الحرص على حماية الاطار العامل وكافة المتدخلين في الشأن القضائي وضمانا لاستمرارية المرفق العام ودعت الوزارة في هذه المذكرة ،رؤساء المحاكم إلى فرض ارتداء الكمامات على جميع رواد المحاكم واحترام مسافة التباعد الاجتماعي والتقليص في عدد مداخل المحاكم المفتوحة وإخضاعها للمراقبة.

كما حثتهم على الاقتصار على قبول المعنيين بالحضور بقاعات المحاكم أو بخدمات المحاكم شخصيا والحرص على تفادي الاكتظاظ بقاعات الجلسات قدر الإمكان.
وطالبت الوزارة رؤساء المحاكم بتخصيص شباك موحد بعيد قدر الإمكان عن المكاتب والمرافق الجماعية لتسلم وتسليم المطالب والعرائض والأوامر والأذون الموجهة من وإلى المتقاضين وباقي رواد المحاكم.

ودعتهم إلى التحري في مداخل المحاكم والإدارات الراجعة لها بالنظر في حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس والحيلولة دون اختلاطها ببقية رواد المحاكم والاتصال بالهياكل الصحية المعنية مع العمل على توفير المستلزمات الوقائية المستلزمات الوقائية بمختلف المحاكم والتنسيق مع الهياكل الصحية المركزية والجهوية في ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن مختلف الإدارات الجهوية التابعة لوزارة العدل قامت على امتداد الأيام الماضية بعمليات التعقيم والتطهير لكافة المحاكم دون استثناء، وفق بلاغ أصدرته الوزارة أمس، مشيرة إلى استمرار هذا المجهود بصفة دورية ودون انقطاع.

كما قامت وزارة العدل بتوفير التجهيزات اللازمة للمحاكمة عن بعد حتى يتسنّى اعتمادها من قبل الهيئات القضائية متى اقتضت الضرورة ذلك، وذلك استعدادا لانطلاق السنة القضائية الجديدة 2020 -2021.

وكان مجلس القضاء العدلي قد دعا في بيان أصدره أمس، المسؤولين الأول على المحاكم والمشرفين على المؤسسات القضائية، إلى اتخاذ التدابير اللازمة بغاية حسن تطبيق البروتوكول الصحي ضمانا لسلامة القضاة وكافة المتدخلين في الشأن القضائي.
كما طلب منهم إعلام المجلس بكل مستجد في الغرض حتى يتسنى اتخاذ القرارات الملائمة، وذلك تبعا لتطور الوضع الوبائي في تونس بسبب فيورس كورونا المستجد.