أكدت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في بلاغ توضيحي، الخميس، حول ما تم تداوله بشأن ضبط كميات من المحروقات المهرّبة والمقدرة بحوالي مليون لتر من تونس إلى مدينة "دوريس" الألبانية، أنّ السفينتين المعنيتين ليستا ناقلات نفط، بل سفن شحن بضائع قد رست بأحد الموانئ التونسية أواخر شهر ديسمبر 2024.
وأفادت الوزارة أن السفينتين قد تولتا تحميل كمّيات من الإسمنت وغادرتا المياه الإقليمية التونسيّة في ظروف عادية، كما أنّ المواد المحجوزة لا تتعلّق بالنفط الخام بل بأحد المواد البترولية المشتقّة.
وثبت، وفق المصدر ذاته، أنّه لم يتم تزويد هذه السفن بالمواد البترولية إنطلاقا من تونس، ذلك أن مثل هذه العمليّات تخضع لمعايير أمنية وإجراءات ديوانية مضبوطة.
ويشار إلى أنّ إجمالي عمليّات تزويد السفن بالمواد البترولية بالميناء المعني طيلة شهر ديسمبر المنقضي قد إقتصرت على 64 ألف لتر من مادة "الغازوال".
كما أكدت الوزارة في سياق متصل، أنّ عمليّات تصدير النفط الخام، التّي تتم من قبل الشركات النفطية المستّغلة لحقول الإنتاج، تخضع للترخيص المسبق كما تتولى مصالح الديوانة الإشراف على عمليات رفع النفط الخام بمختلف نقاط التصدير، حيث تؤمنها سفن معتمدة مسبّقا ومصادق عليها من كافة السلط المختصة.
ويخضع مسار الشحن والتصدير، وخاصّة تحديد الكميّات المصدرة، إلى المعايير الدولية المعتمدة وإلى إجراءات مراقبة مضبوطة ومعتمدة تقوم بها، أساسا، مصالح الديوانة التونسيّة إضافة إلى مكاتب المراقبة المختصة.
وأوضحت في هذا الصدد، أنّ شركات توزيع المحروقات العاملة بالقطاع غير مرخّصة لتصدير المواد البترولية وأن الكميّات المتواجدة بنقاط الخزن تخصص حصريّا لتزويد السوق المحلية والسفن والطائرات، وذلك تحت مراقبة مصالح الديوانة التونسية.
وحثّت الوزارة، على ضرورة التثبت من المعلومة من مصدرها في انتظار إستكمال التحري في الموضوع عبر الوسائل الرسمية والقانونية.