نفت وزارة الصحة اليوم تصريحات للأستاذ محمد الشريف الجبالي على مواقع التّواصل الاجتماعي والتّي "توحي بأنّ تدهور حالته الصحّية مردّه امتناع المصالح المعنيّة بوزارة الصحّة عن معالجته وعدم قيامها بما يقتضيه الواجب والقانون تجاه ذلك".
واعتبرت الوزارة أن تلك التصريحات خطيرة موضحة في بلاغ لها أن المواطن المعني سبق وأن تم قبوله بعدّة مؤسّسات استشفائيّة عموميّة سواء للعلاج أو في إطار تنفيذ تساخير قضائيّة وفقا لما تقتضيه القواعد القانونيّة التّي تسيّر بها مؤسّسات المرفق العمومي للصحّة. 
 وأضافت أنه سبق و أن تقدّم المعني بالأمر للمركز الوطني للحماية من الأشعّة بموجب تسخير عدلي يتضمّن فحص حالته الصحّية وبيان إن كان قد تعرّض للتسمّم من عدمه وكان قد قدّم نسخة من تقرير صادر عن مركز أجنبي مختصّ كحجّة لتأكيد تسمّمه بمادّة مُشعّة "بولونيوم 210". 
وبعد ترجمته، تبيّن أنّه لا يتضمّن لا من قريب ولا من بعيد تسمّم المعني بالأمر بالمادّة المذكورة أعلاه. وقد تمّت إفادة جهة البحث العدلي بنتيجة التّسخير. 
كما تمّت مراسلة المركز الأجنبي بالتّعاون والتّنسيق مع الوكالة الدوليّة للطاقة الذّرية والذّي أكّد بدوره في جوابه هذه النّتائج.
وعبرت وزارة الصحة عن أسفها للزجّ بها في موضوع محفوف بسرّية البحث مضيفة أنها لم تكن لتقدّم هذه التّوضيحات لولا تمادي المعني بالأمر في التّصريحات حول تفاصيل ملفّه الصحّي إلى درجة التجنّي غير المبرّر على الوزارة وإطاراتها. 
كما أكدت حرصها على متابعة الحالة الصحّية للمواطنين عموما وعدم تتردّدها في توفير الخدمات العلاجيّة بالمؤسّسات الاستشفائيّة الوطنيّة لكلّ المرضى دون تمييز.