أصدرت وزارة الشؤون والخارجية اليوم 7 نوفمبر 2023 بلاغا على صفحتها الرسمية على فايسبوك منتقدة طريقة التعاطي الإعلامي الأجنبي مع التصريحات الرسمية والحوارات.
وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى تواتر السوابق في هذا الإطار، وهو ما يكشف حقيقة معلومة مسبقا عن نية مبيتة من عدد من وسائل الاعلام الغربية وعن التضييق على حرية الرأي والتعبير كلما تضارب الرأي الآخر مع مصالح تلك الجهات، ما يؤكد القناعات حول القيم والمبادئ التي يتم الترويج لها بخصوص استقلالية الصحافة وحرية الرأي والنشر لدى كبرى دور الإعلام الغربية بشكل خاص، والأجندات الموظفة لخدمتها.
وأكدت وزارة الخارجية في ذات السياق على مواصلة التزامها بالانفتاح على كل وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية دون تمييز، بهدف ضمان احترام مبدا النفاذ إلى المعلومة والموضوعية والمصداقية وحرية الرأي والتفكير والتعبير وذلك شريطة الالتزام بأخلاقيات المهنة.
وقد قابل انفتاح الوزارة خلال تعاملها مع بعض وسائل الاعلام الغربية التابعة لمؤسسات إعلامية عريقة، التعامل بانتقائية وزيغ عما تفرضه قواعد المهنة الصحفية من جدّية وأمانة والتزام بعدم تحريف التصريحات الرسمية والحوارات، إضافة إلى استهداف تونس وخياراتها الوطنية وتعمد التشكيك في مواقفها خاصة في عدد من القضايا المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
كما سجّلت الوزارة في بعض الأحيان تعمّد عدد من وسائل الاعلام من البلدان التي تدعي الريادة في حرية التعبير واستقلالية الصحافة وتعطي الدروس في هذا المجال، حجب هذه التصريحات والحوارات كليا، متذرّعة بحجج واهية تضرب عرض الحائط بقواعد العمل الصحفي المسؤول وأبجدياته، وتنمّ عن استخفاف وعدم احترام أدنى نواميس اللباقة في التعامل مع الجهات الرسمية. وكان آخرها حوار صحفي أدلى به الوزير - على هامش ترأسه للندوة الوزارية للفرنكوفونية بياوندي يومي 4 و5 نوفمبر 2023 - لصحيفة يومية مصنفة من أكبر الصحف الناطقة باللغة الفرنسية وذلك بطلب والحاح منها، حيث أجاب بكل وضوح عن تساؤلات الصحفية بالخصوص حول الوضع في تونس والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني والعلاقات التونسية الفرنسية ومع دول الجوار. 
وقد ألغت هذه الصحيفة نشر الحوار بعد تقديم تعلات وأعذار وتحفظات غير مقبولة على مضمون تصريحات الوزير.