قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها اليوم انه "على إثر الأحداث التي شهدتها كلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة، يهم الوزارة ان تعبر عن بالغ أسفها لمنع التداول العادي لفعاليات ندوة علمية تم تنظيمها طبقا للتراتيب الجاري العمل بها داخل المؤسسة الجامعية الحاضنة للندوة. وتدين بشدة الإعتداء بالعنف على بعض ضيوف الندوة ومنعهم من المشاركة فيها.
وذكرت الوزارة بمقتضيات الفصل 21 من الدستور الذي يؤكد على أن الدولة التونسية تضمن الحريات الفردية والعامة على حد السواء، وبأحكام الفصل 33 من الدستور الذي يكفل الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي، و شددت على ضرورة احترام الجامعة باعتبارها فضاء حرا تتلاقى فيه الأفكار والآراء والمواقف دون تمييز وعلى قدرتها على إدارة الاختلاف بطرق سلمية، دون اللجوء الى العنف، وهي أسس يقوم عليها العلم والمعرفة .
وختمت  بالتاكيد على ضرورة النأي بالمؤسسات الجامعية عن جميع التجاذبات الفكرية وتحييدها عن الاختلافات السياسية، لضمان اضطلاعها بدورها في نشر قيم العلم والمعرفة والتسامح للرقي بالمجتمع.