نفت وزارة التربية « قطعيا » اليوم الجمعة، اتفاقها مع الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين، توقيف تنفيذ الاجراءات الجديدة التي وضعت صيغة تدريجية ومرحلية لمنع مدرسي التعليم العمومي من العمل بالمؤسسات الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذه الإجراءات تستند قانونا إلى المنشور الوزاري عدد 59 المؤرخ في 24 سبتمبر 2019، وقد شرعت في تنفيذ مقتضياته بداية من مفتتح السنة الدراسية 2019-2020
وكان الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين أصدر امس الخميس، بلاغا ذكر فيه أن مسؤولي الوزارة تعهدوا في اجتماع يوم 22 جانفي الجاري بإصدار التعليمات الى المندوبيات الجهوية للتوقف عن مطالبة اصحاب المؤسسات التربوية الخاصة بالعمل بمقتضيات المنشور.
غير أن الوزارة شددت في بيانها اليوم على أن استعدادها الدائم للحوار والتشاور قصد التوصل للصيغ والآليات المثلى لتطبيق النصوص القانونية، لا يمكن ان يؤول بأية حال الى خرق القانون او التراجع عن الالتزام بمقتضياته.
يذكر أن وزارة التربية منعت بمقتضى منشور أصدرته يوم 23 جويلية 2019 الجمع بين التدريس في المؤسسات التربوية الخاصة والعمومية ابتداء من السنة الدراسية 2019-2020.
ويهدف هذا القرار، حسب المنشور، إلى وضع حد للتراجع النوعي لجودة التعليم وظروف العمل بالمؤسسات التربوية ولتوفير فرص تشغيل أوفر لحاملي الشهائد العليا بالمؤسسات التربوية الخاصة وحماية للمصلحة الفضلى للتلاميذ وحفاظا على التوازنات البيداغوجية للمؤسسات التربوية العمومية.