قررت وزارة التربية الشروع في ضبط خارطة رقمية تحدد بكامل الدقة مواصفات وموقع ووضعية كافة العقارات الراجعة بالنظر الى ديوان مساكن اعوان التربية وذالك بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للتربية والادارة العامة للبناءات والتجهيز والادارة العامة للاعلامية والادارة الالكترونية.
وكشفت الوزارة في بلاغ لها أصدرته مساء امس الخميس، عقب جلسة عمل انعقدت حول سير العمل بديوان مساكن اعوان وزارة التربية "الواقع الحالي والبرنامج المستقبلي" بانه تم الاذن باستحثتاث نسق احداث التنظيم الهيكلي للديوان، الذي سيتضمن التمثيليات الجهوية والاقليمية لهياكله بما يرتقي بمستوى الخدمات المسداة لمختلف موظفي الوزارة اضافة الى اعداد دليل اجراءات لكل المهام الموكولة للديوان.
وأكدت وزير التربية سلوى العباسي، بالمناسبة، على ضرورة مراجعة معايير تحديد معينات الكراء المساكن التابعة للديوان وشروط اسناد او اقتناء مقاسم او شقق حسب الاولوية وفق معيار الاحقية التي تراعي خاصة الجانب الاجتماعي للمنتفع.
وشددت العباسي على ضرورة اعتماد مقاربة تجمع بين البعد الاقتصادي والضغط على الكلفة من جهة ومراعاة المقدرة الشرائية والوضعية المادية للمنتفع من جهة اخرى. كما تم الاذن بالشروع في تركيز نظام معلوماتي متكامل خاص بالديوان لرقمنة كل عمليات التصرف في المساكن والعقارات.
كما تم التأكيد على ضرورة مزيد التنسيق بين مصالح ديوان المساكن والإدارة العامة للبناءات والتجهيز قصد توفير رصييد عقاري عبر مختلف الصيغ والآليات المتاحة بما يستجيب لانتظارات المستفيدين من الاسرة التربوية وذلك بحسن توظيف العقارات المتوفرة من مبان ومقاسم ومجامع سكنية وتسوية الوضعيات العقارية للمباني القائمة، بالاضافة الى اعداد برنامج للتدخل على المدى القريب والمتوسط والبعيد قصد صيانة المساكن المطلوبة للسكن وتعهدها والنظر في اعادة توظيفها